رئيس الوزراء يكشف دوافع التعديل الوزاري الجديد

واطلع رئيس الوزراء، رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المكتب الدائم على ملامح التعديل الوزاري المنتظر اجراؤه على الحكومة خلال الساعات المقبلة ومنطلقاته وأهدافه، لافتا الى ان التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي حيث سيتم استحداث وزارة للاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد الخصاونة أن الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الاولوية اللازمة والعمل على تنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي الذي رفعته الى جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا والتزام الحكومة برفع تقرير دوري لجلالته حول التقدم في سير العمل والانجاز في البرنامج وتنفيذ اولوياته في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وفي اطار المحددات الدستورية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما يخدم المصالح الوطنية وتلبية طموحات المواطنين في شتى المجالات.

الخصاونة، أكد أيضا على التشاركية الحقيقية مع مجلس الامة لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبخاصة إقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب وما يرتبط بهما من تعديلات دستورية .

وأكد الفايز حرص مجلس الاعيان على ادامة التعاون مع الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار الى اهمية تذليل العقبات امام المستثمرين وتسريع عملية النظر بطلبات الاستثمار مطالبا بضرورة توحيد مرجعيات الاستثمار بجهة مختصة واحدة، مؤكدا ضرورة حماية المستثمرين وتطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون استثناء.

واكد الفايز ان هذا اللقاء يأتي في إطار اطلاع مجلس الاعيان على التعديل الوزاري المنتظر على الحكومة مثلما تأتي في إطار التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا لما حدده الدستور، داعيا الى التركيز على الجانب الاقتصادي والتنمية السياسية والإصلاح الإداري.

وقال العودات إن أمامنا اليوم استحقاق تحديث منظومتنا السياسية بما يمكن من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة.

وأكد العودات أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التعاون بين السلطات، حيث تدخل الدولة الأردنية مئويتها الثانية بإصرار وتوافق على تعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة ومراجعة وترتيب أولوياتها الوطنية باستمرار.

وأضاف أن ما تشهده المملكة من خطوات لتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية يعد مدخلا لباقي الإصلاحات التي وجه إليها جلالة الملك ويتطلع لها أبناء الشعب الأردني، وهو ما يجب البناء عليه لتوسيع حلقات التوافق الوطني على الخطط المستقبلية في الإصلاحات التي نريدها.