الحكومة: العفو الملكي لا يشمل القضايا المنظورة

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة حول اللجنة الوزارية التي اعلن تشكيلها لمناقشة موضوع المتعثرين وقانون التنفيذ وإعادة النظر بهما، مؤكداً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف التي تتعامل مع القانون وفيما يتعلق بقانون التنفيذ أو غيره من القوانين، لذلك الحكومة تنظر للموضوع بمنظار المصلحة الوطنية وجميع الأطراف خاصة أن الحديث محصور بدائن ومدين وتحصيل الحقوق وبالتالي يقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة وهذا ما سيتم الوقوف عليه ومناقشته لضمان إحقاق الحق.

وحول التوجيهات الملكية الأخيرة للحكومة بالسير بإجراءات "منح عفو خاص” عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان، قال إن العفو محصور فقط بالقضايا التي حصلت على قرار قطعي وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن وليس جميع القضايا بحسب المادة "51” من قانون العقوبات.