آخر الأخبار
  أ ف ب: "مجلس السلام" لقطاع غزة لا يملك أي تمويل   مصر .. الإفراج عن أكثر من ألف سجين بعفو رئاسي في أول أيام عيد الأضحى   وفاة و12 إصابة إثر حادث تصادم في جرش   إقبال ملحوظ على أسواق الأضاحي في عمّان بأول أيام العيد   البيت الأبيض ينفي إعلان إيران بشأن "مذكرة التفاهم"   هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق

البقور : من حق عوني مطيع طلب المصالحة

Wednesday
{clean_title}

فسر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الحكم على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع بالأشغال الشاقة 20 سنة وبالسجن سنتين.

وبين البقور في تصريحات لتلفزيون المملكة ان أي حكم فوق 3 سنوات يعتبر اشغال شاقة، ومن حق إدارة السجون تشغيل هؤلاء، بينما الحبس لا يجوز تشغيل فيه الموقوف.

وبين ان الاشغال المؤقتة تصل الى 20 عاما ، بينما الاشغال المؤبدة تصل الى 25 عاما.

وأشار الى ان الاحكام تعتبر مغلظة بحسب رأي المحكمة ، وهي تقديرية من قبل المحكمة بحسب جسامة الفعل ، وهي حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير.

وبين ان من حق الدفاع طلب تخفيض العقوبة ، ولكن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة ، ويعود لها القرار في ذلك.

وأشار الى إمكانية الطعن في القرار امام محكمة التمييز خلال 30 يوما، ولها الصلاحية بالموافقة على الحكم او إعادة القضية الى امن الدولة او اصدار حكم جديد من قبلها.

وقال ان من حق المتهمين اجراء مصالحة مع الجهات الرسمية بتنسيب من النائب العام لأمن الدولة، وذلك بدفع مبلغ يتم الاتفاق عليه ، وفي هذه الحالة تنتهي عقوبة الحبس، في حال موافقة اللجنة الاقتصادية.

وأشار الى ذلك حق لأي شخص غير موظف بما ذلك عوني مطيع.

وبين ان هذه الخطوة جاءت لان إعادة مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة أولى من الحبس ، وهي متبعة في الكثير من أنظمة العالم مثل اميركا.