آخر الأخبار
  وزير الطاقة: الحكومة تحملت 62% من الارتفاع على أسعار البنزين   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات بعملية نوعية عبر بالونات وطائرة مسيرة   بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة ويدعم حزمة مشاريع تنموية لعام 2026   الأمانة تبدأ اعتباراً من اليوم بتسليم خدمات النظافة في عمان للشركات الخاصة   الأمن يحذر من عدم الاستقرار الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات   جمجوم: لا ارتفاع على أسعار الدواجن في الأردن   الخرابشة: لا نية لقطع الكهرباء والمخزون الاستراتيجي يكفي 30 يوماً   الارصاد: أجواء ماطرة اليوم وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%

البقور : من حق عوني مطيع طلب المصالحة

{clean_title}

فسر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الحكم على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع بالأشغال الشاقة 20 سنة وبالسجن سنتين.

وبين البقور في تصريحات لتلفزيون المملكة ان أي حكم فوق 3 سنوات يعتبر اشغال شاقة، ومن حق إدارة السجون تشغيل هؤلاء، بينما الحبس لا يجوز تشغيل فيه الموقوف.

وبين ان الاشغال المؤقتة تصل الى 20 عاما ، بينما الاشغال المؤبدة تصل الى 25 عاما.

وأشار الى ان الاحكام تعتبر مغلظة بحسب رأي المحكمة ، وهي تقديرية من قبل المحكمة بحسب جسامة الفعل ، وهي حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير.

وبين ان من حق الدفاع طلب تخفيض العقوبة ، ولكن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة ، ويعود لها القرار في ذلك.

وأشار الى إمكانية الطعن في القرار امام محكمة التمييز خلال 30 يوما، ولها الصلاحية بالموافقة على الحكم او إعادة القضية الى امن الدولة او اصدار حكم جديد من قبلها.

وقال ان من حق المتهمين اجراء مصالحة مع الجهات الرسمية بتنسيب من النائب العام لأمن الدولة، وذلك بدفع مبلغ يتم الاتفاق عليه ، وفي هذه الحالة تنتهي عقوبة الحبس، في حال موافقة اللجنة الاقتصادية.

وأشار الى ذلك حق لأي شخص غير موظف بما ذلك عوني مطيع.

وبين ان هذه الخطوة جاءت لان إعادة مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة أولى من الحبس ، وهي متبعة في الكثير من أنظمة العالم مثل اميركا.