آخر الأخبار
  عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   وفاة عقيد جمارك متأثراً بإصابته بحادث العقبة وارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين   ولي العهد :بناة الوطن يعطيكم العافية   الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة   انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة   تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

البقور : من حق عوني مطيع طلب المصالحة

{clean_title}

فسر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الحكم على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع بالأشغال الشاقة 20 سنة وبالسجن سنتين.

وبين البقور في تصريحات لتلفزيون المملكة ان أي حكم فوق 3 سنوات يعتبر اشغال شاقة، ومن حق إدارة السجون تشغيل هؤلاء، بينما الحبس لا يجوز تشغيل فيه الموقوف.

وبين ان الاشغال المؤقتة تصل الى 20 عاما ، بينما الاشغال المؤبدة تصل الى 25 عاما.

وأشار الى ان الاحكام تعتبر مغلظة بحسب رأي المحكمة ، وهي تقديرية من قبل المحكمة بحسب جسامة الفعل ، وهي حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير.

وبين ان من حق الدفاع طلب تخفيض العقوبة ، ولكن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة ، ويعود لها القرار في ذلك.

وأشار الى إمكانية الطعن في القرار امام محكمة التمييز خلال 30 يوما، ولها الصلاحية بالموافقة على الحكم او إعادة القضية الى امن الدولة او اصدار حكم جديد من قبلها.

وقال ان من حق المتهمين اجراء مصالحة مع الجهات الرسمية بتنسيب من النائب العام لأمن الدولة، وذلك بدفع مبلغ يتم الاتفاق عليه ، وفي هذه الحالة تنتهي عقوبة الحبس، في حال موافقة اللجنة الاقتصادية.

وأشار الى ذلك حق لأي شخص غير موظف بما ذلك عوني مطيع.

وبين ان هذه الخطوة جاءت لان إعادة مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة أولى من الحبس ، وهي متبعة في الكثير من أنظمة العالم مثل اميركا.