18 مليون دينار حجم مديونية صندوق التقاعد بالأطباء

زارت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، نقابة الأطباء؛ لمناقشة المشاكل التي تمرّ بها النقابة، سيما صندوق التقاعد وما يواجهه من تحديات.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور أحمد السراحنة، إن اللجنة على أتم الاستعداد لإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة النقابة ومنتسبيها، مؤكدا أن اللجنة تتقبل أي اقتراحات واستفسارات من قِبل النقابة.

وطالب من الجميع "العمل بروح الفريق، كون العمل الجماعي، يعتبر من أهم أسباب النجاح”.

واستمعت اللجنة الى شرح قدمه القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، عن واجبات نقابة الأطباء، وقال الطراونة إننا بدأنا بإجراءات إدارية سريعة حتى نستطيع إيجاد شكل هيكلي للنقابة، وخصوصا النظام الداخلي المتعلق بالأمور المالية.

وفيما يتعلق بالرسوم المترتبة على منتسبي النقابة، قال الطراونة إنه جرى وضع تسهيلات من خلال تمديد مدة التقسيط، مشيرا إلى أن تجاوب المستشفيات الخاصة ضعيف من خلال تسديد الإيرادات المترتبة عليها، مطالبا باقتطاع الرسوم عبر الدائرة المالية بوزارة الصحة لأطباء المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن حجم المديونية لصندوق التقاعد في النقابة يقدر بـ 18 مليون دينار.

وأكد أن إيرادات صندوق التقاعد الشهرية توزع على المشاركين دون استثناء وبطريقة متساوية، وأن لائحة الأجور جرى الانتهاء منها من خلال الوصف الوظيفي للاختصاص.

من جانبه، قال أمين صندوق نقابة الأطباء، الدكتور يلدر شفاقوج، إن العجز الشهري لصندوق النقابة في فرعيه عمان والقدس يقدر بـ 500 ألف دينار شهرياً، وأن الديون المترتبة على الأطباء المشطوبين من كشوفات النقابة تقدر بـ 34 مليون دينار، وأن صندوق التكافل في النقابة مهدد بالشطب كذلك.

بدورها، طالبت رئيسة اللجنة العلمية ولجنة الأجور والناطق الإعلامي للنقابة، الدكتورة ميسم عكروش، من اللجنة الدعم المعنوي للمجلس الوطني الطبي الأردني، ودعم الطبيب بشكل عام، وتشكيل مؤسسة رقابية طبية لحفظ حقوق كل اختصاص طبي على حدة.

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة النيابية بدور نقابة الأطباء وما تقدمه من تميز وإتقان في العمل. وأكدوا أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية للحفاظ على سير العمل داخل النقابة.