أوراق التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة "تنضج" .. 8 حقائب و البحث مستمر عن "قائد اقتصادي"

بدأت تتشكّل في الحالة السياسية الأردنية انطباعات أكثر خصوصاً على مستوى الصالونات السياسية و النخب بخصوص بروز مفاجئ لسيناريو التعديل الوزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وهو التعديل الثاني على الطاقم الوزاري مع الخصاونة اذا صدر بموجبه الضوء الاخضر و سمح به عشية تحضيرات واسعة النطاق لها علاقة بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ويفترض أن الخصاونة يختبر إمكانية التعديل الوزاري بناء على سلسلة تقييمات لأداء الوزراء و الحاجة للتثبيت مع مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

ولا يُوجد أنباء قطعية أو مؤكدة عن طبيعة التعديل الوزاري الذي يحتفظ الرئيس الخصاونة بأوراقه لكن سيناريو التعديل الوزاري نفسه يقفز على سطح الاحداث مع صعوبة التحدث عن سيناريو تغيير وزاري لأغراض التشبيك الخاص بأجندة وبرنامج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

والانطباع السياسي حتى الآن أن الخصاونة سيطرح ورقة التعديل الوزاري لا بل قد يكون قد جهّز أوراقه بهذا الخصوص وسط أنباء وتسريبات بخروج عدد من الوجوه الوزارية والاستعانة بطاقم آخر ومختلف خصوصاً مع وجود مشكلات وضجيج لها علاقة بأكثر من وزارة و بمناسبة مُرور عام تقريبا على تشكيل حكومة الخصاونة.

ويشكل العبور من محطة العام الأول فرصة للمراجعة على مستوى الطاقم الوزاري حيث قناعات راسخة حتى وسط المقربين من الخصاونة بأن الطاقم الاقتصادي الوزاري يحتاج لتعزيز ويحتاج إلى قائد جديد يقوده بسبب عدم وجود مطبخ اقتصادي فاعل في الوقت الذي يبدو فيه أن وزارة الأوقاف في وضعها الحالي تثير من الإشكاليات اكثر مما تفيد في معالجتها خصوصا بعد ما قفز الى السطح جدل العلاقة المهرجانات والحرص على بروتوكول التباعد في المساجد، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل .

ومن المرجح أن تشمل تبديلات التعديل الوزاري نحو ثمانية حقائب على الأقل فيما لم يحسم بعد ما إذا كان رئيس الوزراء باتجاه تعيين وزير جديد لقيادة هيئة تشجيع الاستثمار ويحضى برتبة وزير.

لكن الأوساط السياسية تعتقد بأن ورقة التعديل الوزاري طرحت على الطاولة بموازاة التطورات التي حصلت اولا على جبهة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي انتهت من وضع توصياتها وبدات تستعد لإيداع وثيقتها المرجعية إلى الملك عبد الله الثاني.

وثانيا على جبهة مجلس النواب من حيث تم ارجاء انعقاد الدورة العادية للبرلمان إلى 15 نوفمبر المقبل وهي فترة كافية لتعمل الحكومة على تجهيز اوراقها قبل الاشتباك مجددا مع دوره شرعية قد يتخللها هذه المرة انتخاب أو اختيار رئيس جديد لمجلس النواب وهي مسالة تحتاج الى ترتيبات بين ثلاثة اطراف هي الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ولجنة التحديث ممثله برئيسها سمير الرفاعي وأقطاب وأركان مجلس النواب الحالي.

ورقم التكتّم الشديد على أوراق وتفاصيل أي تعديل وزاري يمكن ان يقترحه رئيس الوزراء الخصاونة إلا أن الأسابيع الستة المقبلة قد تكون اساسية في حزمة من الترتيبات ذات العلاقة طبيعة التشبيك بين المؤسسات خصوصا سلطتي التشريع والتنفيذ.

إضافة إلى القوّة المعنوية والسياسية التي تُرافق الآن وثيقة لجنة تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي انتهت من مرحلة التوافق والتصويت وبدأت مرحلة التجهيزات بخصوصها لمرحلة التنفيذ وهي وثيقة يعتقد بأنها عند الانتقال إلى المستوى التنفيذي تحديدا ستفرض بصماتها الخاصّة على خارطة النخب على التوازنات بين مراكز القوى في مؤسسات القرار والتشجيع والتنفيذ وستفرض إيقاعات خاصّة لها علاقة أيضا بخارطة النخب الفاعلة والعاملة.

"رأي اليوم"