ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال اب الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ عدد الشيكات المعادة 23.1 الف شيك بقيمة 115.6 مليون دينار مقابل 14.4 الف شيك بقيمة 75 مليون دينار لشهر تموز الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر اب الماضي نحو 692 الف شيك بقيمة 3586.4 مليون دينار مقارنة ب 649.2 الف شيك لنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 3 مليارات دينار.
وبلغ عدد الشيكات المعادة خلال شهر تموز الماضي نحو 14.4 الف شيك بقيمة 75 مليون دينار في حين بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص لنفس الشهر 471.3 الف شيك بقيمة 2.8 مليار دينار
وبلغ عدد الشيكات المعادة خلال حزيران الماضي نحو 19.5 الف شيك بقيمة 114.1 مليون دينار في حين بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص لنفس الشهر 595.5 الف شيك بقيمة 3.3 مليار دينار.
وبحسب بيانات المركزي فقد استحوذت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية (عدم كفاية الرصيد)، على معظم الشيكات المرتجعة في آب، حيث بلغ مجموعها 14.2 ألف شيك بقيمة 74.7 مليون دينار.
واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان ارتفاع اعداد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد يعود الى الاوضاع الاقتصادية السائدة وفتح القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية. واوضح مخامرة ان القطاعات الاقتصادية مازالت بحاجة الى وقت حتى تستعيد عافيتها نظرا لان القطاعات تم فتحها بشكل كامل بداية الشهر الحالي والغاء ساعات الحظر الليلي. وبين ان اثار جائحة كورونا مازالت تخيم على القطاعات الاقتصادية مطالبا الجهات المختصة بتقديم قرارات تحفيزية للقطاعات الاقتصادية حتى يتسنى لها تسجيل معدلات نمو خلال الفترة المقبلة