آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

165 مليون دينار سحوبات صندوق التعطل قبل كورونا

{clean_title}

أكد المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنه تم السحب من صندوق التعطل قبل جائحة كورونا مبلغ ما يقارب 165 مليون دينار.

وقال خلال إن هذا المبلغ مرتفع، وعليه فإن معظم الذين دخلوا الجائحة كان عندهم أرصدة من صندوق التعطل عن العمل في الحساب الادخاري.

وأضاف أن المؤسسة أوجدت نافذة بهدف عدم قيام المؤمن عليهم صرف تعويض الدفعة الواحدة ومساعدتهم على حل بعض مشاكلهم المالية، حيث تم السماح للمؤمن عليهم بالسحب من حسابهم الادخاري في صندوق التعطل بشرط أن يكون مجموع المبالغ في هذا الحساب لا تقل عن 300 دينار.

وأشار إلى أنه نتيجة لزيادة الإقبال على أخذ تعويض الدفعة الواحدة، فقد قررت المؤسسة السماح للمؤمن عليهم السحب من أرصدتهم.

وفيما يتعلق ببرنامج نظام التأمين الصحي، أكد المجالي أنه يعتبر استحقاق قانوني وهو من ضمن التأمينات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي، وعليه لم يعد هناك مبرر لعدم تطبيق هذا التأمين.

وأضاف أن أبرز ملامح هذا النظام أنه سيشمل المؤمن عليهم حالياً والمشتركين حاليا والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم، مشيرا إلى أن المؤسسة لن تقبل باقرار تأمين صحي غير لائق للمواطنين والعاملين في منشآتهم.

وبين أن الهدف من هذا التأمين تخفيف الضغط على القطاع العام الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية التي باتت لم تعد تحتمل الأعداد الكبيرة من المواطنين المحتاجين للعلاج، وعليه سيكون هذا التأمين على القطاع الخاص.