آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

العرموطي يحذر الحكومة : القطاع العام مغلق والخاص يسرح الموظفين

{clean_title}
حذّر النائب صالح العرموطي الحكومة من "ثورة جياع” تجتاح المملكة في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم وجود مشاريع حكومية تستقطب الشباب العاطلين عن العمل.
وأضاف العرموطي إن الحكومة مطالبة بوضع خطط وبرامج لانشاء مشاريع تستقطب الشباب وتوفر فرص عمل لهم، فلا يعقل أن يكون في كلّ أسرة (3-5) شباب من الخريجين وغير الخريجين الذين لايجدون وظيفة في القطاع العام الذي أصبح مغلقا في ظلّ العجز الحكومي.
وقال نقيب المحامين الأسبق: نحن أمام مأساة كبيرة ويجب على صاحب القرار أن يتنبه لها، سيّما أن القطاع الخاص أصبح يستغني عن الموظفين فيّ ظل جائحة كورونا، وبشكل جعل الوضع بالغ الخطورة، وسيزيد معدلات الجريمة والمخدرات وغيرها من الجرائم.
ولفت العرموطي إلى وجود طلبات لدى ديوان الخدمة المدنية منذ 25 عاما لخريجين لم يتم ايجاد فرص عمل لهم، ولا نعلم متى سيتم تشغيلهم، مشيرا الى ان كافة التصريحات الحكومية هي للاستهلاك الاعلامي.