آخر الأخبار
  مرصد الزلازل الأردني ينفي تسجيل أي هزة أرضية في معان   لماذا لم تسلم "حماس" ردها على اتفاق وقف اطلاق النار حتى الان؟ مصدر يوضح ..   الملك يبحث مع مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة   في قرار قطعي .. المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار فصل طلبة من جامعة العلوم الاسلامية   هل تعتزم الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الوزير البكار يوضح ..   هل ستغادر روسيا الشرق الاوسط؟ لافروف يجيب ..   إعلام سوري: غارات يرجح أنها أردنية على مواقع مهربي مخدرات بالسويداء   إيعاز ملكي لـ"الهيئة الخيرية الأردنية" بخصوص أهالي قطاع غزة   توضيح صادر عن "ضريبة الدخل" للموظفين والمستخدمين حول اقتطاع ضريبة الدخل   قرار جديد صادر عن "هيئة تنظيم النقل البري" بخصوص سيارات السفريات الخارجية الأردنية   كشف بنود جديدة باتفاق وقف النار في غزة .. 1000 أسير و"حق الفيتو"   "خطة اليوم التالي للحرب" تقوم على إعادة بناء وتنظيم قطاع غزة .. و"السلطة الفلسطينية" ستشارك!   فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

الحنيفات: قرض بـ30 ألف دينار للجمعيات التعاونية دون فوائد

{clean_title}

أعلن وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، المهندس خالد الحنيفات، عن توفير قروض للجمعيات التعاونية بقيمة ٣٠ ألف دينار دون فوائد عليها، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة أن تقدم الجمعية الراغبة بالحصول على القرض ضماناتٍ، وسيتم رفعها في القريب إلى 30 ألف دينار.

وأكد الحنيفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتفيذ الاستراتيجية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، أهمية العمل على ايجاد ذراعٍ تمويلٍ للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية، حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع.
وكان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ وذلك لتقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزاً للنهج التشاركي مع كافة الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وقال الحنيفات إن هذه الاستراتيجية والخطة التنفيذية لها تعتبر بمثابة أرضية للعمل التعاوني، وتشكل انطلاقةً جديدة لقطاع التعاون الحيوي، مشيراً إلى أهمية تشخيص مواطن الخلل والمشكلات التي اعترت مسيرة العمل التعاوني، وايجاد الحلول الناجعة لها.

وأضاف الحنيفات إننا نأمل من اللجنة الاستشارية المساهمة في تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وتقديم التصورات والتوصيات التي تثري القطاع التعاوني للنهوض به، موجهاً أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماع شهري برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية، وكذلك عقد اجتماع كل ثلاثة شهور برئاسته؛ للوقوف على كافة المستجدات في أعمال اللجنة الاستشارية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي على أهمية رعاية وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، لاجتماع اللجنة الاستشارية الأول، موضحاً أن هذه اللجنة تعتبر رافداً للمؤسسة في تقديم المشورة والنصيحة خدمةً للقطاع التعاوني.
وقال إن من بين مهام اللجنة المساهمة في تطوير العمل التعاوني من خلال ما ستقدمه من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ؛ انسجاماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وبيّن الشلبي أن الاستراتيجية أقرت تأسيس صندوق التنمية التعاوني، كنافذة تمويلية للجمعيات التعاونية، لافتاً إلى هذا الصندوق سيعمل بموجب نظام خاص.
وفيما يتعلق بنشر الثقافة والفكر التعاوني بين أبناء المجتمع، أشار الشلبي إلى تواصل المؤسسة التعاونية مع وزارة التعليم العالي من أجل اعتماد مساق دراسي في الجامعات الأردنية حول الفكر التعاوني.
بدورهم، أجمع أعضاء اللجنة الاستشارية في مداخلاتهم على أهمية النهوض بالقطاع التعاوني، وتوفير الدعم للجمعيات التعاونية، مؤكدين في الوقت ذاته على دور الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية، والخطة التنفيذية لها في تحقيق ذلك الأمر.
وأشاروا إلى وجود جملةٍ من المعيقات التي تعتري مسيرة العمل التعاوني، والتي لا بدّ من تجاوزها من خلال وضع الحلول لها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الاهتمام والألق للقطاع التعاوني باعتباره قطاعاً ثالثاً وحلقة وصل ما بين القطاعين العام والخاص.