آخر الأخبار
  هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

الحنيفات: قرض بـ30 ألف دينار للجمعيات التعاونية دون فوائد

{clean_title}

أعلن وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، المهندس خالد الحنيفات، عن توفير قروض للجمعيات التعاونية بقيمة ٣٠ ألف دينار دون فوائد عليها، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة أن تقدم الجمعية الراغبة بالحصول على القرض ضماناتٍ، وسيتم رفعها في القريب إلى 30 ألف دينار.

وأكد الحنيفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتفيذ الاستراتيجية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، أهمية العمل على ايجاد ذراعٍ تمويلٍ للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية، حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع.
وكان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ وذلك لتقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزاً للنهج التشاركي مع كافة الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وقال الحنيفات إن هذه الاستراتيجية والخطة التنفيذية لها تعتبر بمثابة أرضية للعمل التعاوني، وتشكل انطلاقةً جديدة لقطاع التعاون الحيوي، مشيراً إلى أهمية تشخيص مواطن الخلل والمشكلات التي اعترت مسيرة العمل التعاوني، وايجاد الحلول الناجعة لها.

وأضاف الحنيفات إننا نأمل من اللجنة الاستشارية المساهمة في تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وتقديم التصورات والتوصيات التي تثري القطاع التعاوني للنهوض به، موجهاً أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماع شهري برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية، وكذلك عقد اجتماع كل ثلاثة شهور برئاسته؛ للوقوف على كافة المستجدات في أعمال اللجنة الاستشارية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي على أهمية رعاية وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، لاجتماع اللجنة الاستشارية الأول، موضحاً أن هذه اللجنة تعتبر رافداً للمؤسسة في تقديم المشورة والنصيحة خدمةً للقطاع التعاوني.
وقال إن من بين مهام اللجنة المساهمة في تطوير العمل التعاوني من خلال ما ستقدمه من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ؛ انسجاماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وبيّن الشلبي أن الاستراتيجية أقرت تأسيس صندوق التنمية التعاوني، كنافذة تمويلية للجمعيات التعاونية، لافتاً إلى هذا الصندوق سيعمل بموجب نظام خاص.
وفيما يتعلق بنشر الثقافة والفكر التعاوني بين أبناء المجتمع، أشار الشلبي إلى تواصل المؤسسة التعاونية مع وزارة التعليم العالي من أجل اعتماد مساق دراسي في الجامعات الأردنية حول الفكر التعاوني.
بدورهم، أجمع أعضاء اللجنة الاستشارية في مداخلاتهم على أهمية النهوض بالقطاع التعاوني، وتوفير الدعم للجمعيات التعاونية، مؤكدين في الوقت ذاته على دور الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية، والخطة التنفيذية لها في تحقيق ذلك الأمر.
وأشاروا إلى وجود جملةٍ من المعيقات التي تعتري مسيرة العمل التعاوني، والتي لا بدّ من تجاوزها من خلال وضع الحلول لها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الاهتمام والألق للقطاع التعاوني باعتباره قطاعاً ثالثاً وحلقة وصل ما بين القطاعين العام والخاص.