آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

توقع نمو اقتصاد الأردن 3% العام الحالي

{clean_title}

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" العالمية للدراسات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3٪ في عام 2021 والوصول إلى مستوى الإنتاج قبل انتشار الوباء بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت المؤسسة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في تقرير صدر عنها مؤخرا إن الإجراءات والإستجابة السريعة التي اتخذها الأردن لمواجهة أزمة كورونا وإطلاق اللقاح بشكل أسرع نسبيًا من نظرائه في بلاد الشام، وإعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد ستقود الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3٪ في عام 2021 والوصول إلى مستوى الإنتاج قبل انتشار الوباء بحلول نهاية العام الحالي، حيث سيساعد التقدم العالمي في التطعيم سوق السياحة في الأردن، وفقا لقناة المملكة.

وتوقعت المؤسسة أن يتسارع النمو في الأردن إلى 3.8٪ في عام 2022،حيث سمح وصول الأردن إلى التمويل متعدد الأطراف والثنائي وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة للسلطات بالتفاعل بسرعة مع صدمة كورونا مما خفف الضغط على ميزان المدفوعات وشجع المزيد من التمويل الأجنبي الذي تم توجيهه لدعم الاقتصاد.

وأضافت أن انخفاض تكلفة خدمة الدين والوصول إلى التمويل وفر مجالًا لإنفاق أعلى لدعم النمو الاقتصادي، حيث ستستمر البلاد في الاستفادة من السياسة المالية الداعمة حتى أواخر عام 2021 ، لحماية دخل الأسر .

وتوقعت المؤسسة زيادة مشاريع البنية التحتية الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو القطاع الخاص ، بما في ذلك مشاريع الطاقة في إطار رؤية 2025 ، التي تدعم الاستثمارات الثابتة.

وقالت المؤسسة إن لدى الأردن مستويات أقل من المخاطر السياسية مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما يسمح بوضع سياسات استباقية ويقلل من حالة عدم اليقين الاقتصادي،حيث ساعدت عدة عوامل في خفض المخاطر السياسية قصيرة الأجل في الأردن بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي في عام 2021 لمساعدة السكان على التعامل مع التأثير السلبي من أزمة كورونا إضافة الى التطبيق التدريجي للقاحات وانفتاح الاقتصاد.