آخر الأخبار
  وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً   مصفاة البترول: لا نقص بالغاز المنزلي ومخزون المحروقات يكفي شهرين   ارتفاع الطلب على المحروقات 40% قبيل تطبيق الأسعار الجديدة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وزير الطاقة: الحكومة تحملت 62% من الارتفاع على أسعار البنزين   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات بعملية نوعية عبر بالونات وطائرة مسيرة   بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة ويدعم حزمة مشاريع تنموية لعام 2026   الأمانة تبدأ اعتباراً من اليوم بتسليم خدمات النظافة في عمان للشركات الخاصة   الأمن يحذر من عدم الاستقرار الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات

الحكومة تنصح المستهلك الاردني

{clean_title}
 وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين نصائح للمستهلكين حول حقوقهم.

وقالت الوزارة إنه يحق للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها، والحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.

وأضافت أنه يحق للمستهلك اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.

وبينت أنه يحق للمستهلك إقامة الدعاوي عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.