آخر الأخبار
  جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً

ارتفاع الدين العام بالأردن لـ27.3 مليار دينار

{clean_title}
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي إلى 27.3 مليار دينار مقارنة مع 26.4 مليار دينار في ذات الفترة من عام 2020.

ووفق بيانات وزارة المالية، يعادل الدين العام الأردني 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووصل الدين الخارجي للأردن في نهاية حزيران الماضي، إلى 14.13 مليار دينار، أي ما نسبته 44.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

وبلغت خدمة الدين الخارجي "فوائد” خلال شهر حزيران من عام 2021، نحو 31 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 178.6 مليون دينار.

وتشير البيانات الرسمية إلى وصول الدين الداخلي إلى 13.17 مليار دينار، حتى نهاية حزيران، أي ما نسبته 41% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.