آخر الأخبار
  جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً

الخرابشة: تعديل قانون المخدرات منح المتعاطي فرصة اصلاح نفسه

{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مهم جداً لضبط ومكافحة انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن تعديل القانون جاء لمنع صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأسباب غير طبية.

وبين أنه في الفترة الأخيرة كان هناك محاولات من جهات بصناعة المواد المخدرة، كما تم استحداث نصوص شرعية لتجريم زراعة المواد المخدرة وتشديد العقوبة حسب طبيعة الفعل والجرم.

ولفت إلى أن القانون عالج أوجه القصور في التشريعات التي كانت متواجدة في مكافحة المخدرات.

وأكد أن القانون الجديد طور الأدوات العقابية وأدوات العلاج وأدوات مكافحة المخدرات، حيث منع تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية دون تصريح من الوزير، وتم في التعديل الجديد حظر زراعة النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة، وعدم السماح بتداول النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة، وهناك نباتات تدخل في صناعات دوائية ويتم ضبط زراعتها بموجب ترخيص ونظام سيصدر لهذه الغاية، وتم وضع العقوبة بحسب خطورة المادة المخدرة وجسامتها ومعاقبة على من وضع مادة مخدرة بهدف الاضرار بغيره.

وشدد على أن تعديل القانون لم يخفض العقوبة بل لم يسجل بحق المتعاطي قيد جرمي أو سابقة جرمية للمرة الأولى، وتم تصنيف المواد المخدرة وتشديد العقوبة وفق خطورة المادة المخدرة، ومنح المتعاطي فرصة لاصلاح نفسه.