آخر الأخبار
  امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات

نواب يهاجمون وزير العدل بسبب رقابة ديوان المحاسبة

{clean_title}
هاجم نواب، وزير العدل لتصريحه بأن إخضاع المؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة يحول دون الحصول على منح من المؤسسات الخارجية.

وادعى الوزير أحمد الزيادات، بأن أي مؤسسة عامة تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة لن تحصل على منح من المؤسسات الخارجية.

وقال تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، إن "الهدف من تسمية المؤسسة الخيرية التي ستنشأ بموجب مشروع القانون، الحصول على منح من المؤسسات الخاصة الخارجية”.

بدوره، قال النائب محمد الفايز إن تصريح وزير العدل بهذا الشأن غير صحيح، وأنه ولرغبة المؤسسات الخارجية المانحة بوجود رقابة على اموالهم، فقد تم إنشاء ديوان المحاسبة وديوان المظالم؛ لتدعيم الرقابة على المنح.

من ناحيته، قال النائب عبدالكريم الدغمي، إن الجهات المانحة تفضل وجود رقابة على الأموال التي تقرضها للخزينة أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضاف "وإن كانت المؤسسة غير ربحية إلا أنها مؤسسة ذات نفع عام، وأموالها أموال عامة وتخضع للرقابة.

النائب عمر العياصرة، أكد أن المؤسسات الدولية تحترم من يراقب الاموال.