آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

نواب يهاجمون وزير العدل بسبب رقابة ديوان المحاسبة

{clean_title}
هاجم نواب، وزير العدل لتصريحه بأن إخضاع المؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة يحول دون الحصول على منح من المؤسسات الخارجية.

وادعى الوزير أحمد الزيادات، بأن أي مؤسسة عامة تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة لن تحصل على منح من المؤسسات الخارجية.

وقال تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، إن "الهدف من تسمية المؤسسة الخيرية التي ستنشأ بموجب مشروع القانون، الحصول على منح من المؤسسات الخاصة الخارجية”.

بدوره، قال النائب محمد الفايز إن تصريح وزير العدل بهذا الشأن غير صحيح، وأنه ولرغبة المؤسسات الخارجية المانحة بوجود رقابة على اموالهم، فقد تم إنشاء ديوان المحاسبة وديوان المظالم؛ لتدعيم الرقابة على المنح.

من ناحيته، قال النائب عبدالكريم الدغمي، إن الجهات المانحة تفضل وجود رقابة على الأموال التي تقرضها للخزينة أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضاف "وإن كانت المؤسسة غير ربحية إلا أنها مؤسسة ذات نفع عام، وأموالها أموال عامة وتخضع للرقابة.

النائب عمر العياصرة، أكد أن المؤسسات الدولية تحترم من يراقب الاموال.