آخر الأخبار
  موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام

السعودية .. غرامة بنصف مليون ريال لتاجر ومعلن في "سناب شات"

{clean_title}
فرضت وزارة التجارة السعودية غرامة بنصف مليون ريال على مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية بعد نشرهما إعلانات على "سناب شات" تضمنت خداعا وتضليلا.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اسمي المغرّمين وقالت إنهما نشرا إعلانات عبر "سناب شات" عن منتج القهوة "تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين"، وقررت تغريمهما بـ500 ألف ريال.


وفرضت الوزارةعلىالمعلن أحمد السيف غرامة بمقدار 200 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

كما فرضت على التاجر غرامة بـ300 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

وذكرت الوزارة في موقعها الإلكتروني أن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه "مادة إعلانية" وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.

وأضافت أنه ينبغي"عدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة (التاجر) حق استعمالها".