آخر الأخبار
  الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء

العرموطي: نقل العملاء الافغان الى الاردن اولى بركات اتفاقية الدفاع مع امريكا

{clean_title}
جدد النائب صالح العرموطي التحذير من تداعيات اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن أول بركاتها نقل القوات الأمريكية من العراق وقطر وأفغانستان إلى (13) موقعا في الأردن، بالاضافة إلى ما جرى الاعلان عنه يوم أمس من ادخال العملاء الأفغان إلى الأراضي الأردنية.
وقال العرموطي إن فرض ادخال العملاء إلى الأردن فيه انتقاص من سيادة الدولة، فمثل هذا القرار سيادي ولا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة، مشددا على أن الوضع لا يتطلب أن نكون إلى جانب طرف أو آخر.
وأضاف نقيب المحامين الأسبق: صحيح أن الأردن يعاني ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة، لكن لا يجوز أن نضحي بكرامتنا مقابل المساعدات الأمريكية، حيث أن الولايات المتحدة قادرة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك على ادخال من تريد ومن أي دولة بالعالم أو شركة إلى الأردن، كما يمكنها أيضا ادخال قوات من جيش الاحتلال الصهيوني أو من أي دولة أو كيان أو شركة لتصول وتجول في المملكة دون أن يعترضها أحد.
ولفت إلى أن الاتفاقية تخالف المادة (33) من الدستور، وكان يجب أن لا تمرّ، وهذا يدل على تخبّط الحكومة وأن قراراتها غير رشيدة .