الحكومة: سيتم تعويض محمية ضانا بأرض مماثلة

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس عن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا وقدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن و في منطقة خربة النحاس بحوالي 25 مليون طن.

وقالت الوزارة في بيان، ان موضوع استغلال النحاس في محمية ضانا وبناء على الدراسات انفة الذكر كان قائما قبل اعلان المحمية بشكل رسمي، وبعد اعلان المنطقة محمية طبيعية طالبت العديد من الحكومات والادارات السابقة باقتطاع المناطق المؤملة بخام النحاس من المحمية لتسهيل العمل فيها.

وقال البيان، نظرا لاهمية استغلال الخام كثروة وطنية ترفد الاقتصاد وتخلق فرص العمل، وافق مجلس الوزراء في عام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز ضمن احداثيات منطقة محددة من محمية ضانا.

وعليه فقد تم بتاريخ 14/2/2016 توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن احداثيات منطقة محددة داخل المحمية وبمساحة 61كم2 في المنطقة الشمالية من المحمية (خربة النحاس) و45كم2 من المنطقة الجنوبية للمحمية (فينان)، علما بأن مساحة محمية ضانا تبلغ 292 كم2 ، وقد تم تمديد هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ اربع مرات .

إلا أنه وبسبب تكرار ممانعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من دخول الشركة و مستشاريها الى العديد من مناطق مذكرة التفاهم، لم تتمكن الشركة منذ عام 2016 والى تاريخه من استكمال متطلبات مذكرة التفاهم بما في ذلك دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية و استكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية. علما بان الشركة قد انفقت ما يزيد عن مليوني دينار حتى تاريخه ككلف استشارات للشركات الاجنبية العاملة معها ودراسات وتحاليل مختلفة ورسوم رخص تنقيب، من اصل 20 مليون دولار تم رصدها للمشروع في هذه المرحلة، و قد أظهرت الدراسات الأولية للمنطقة الشمالية و المحددة في مذكرة التفاهم تواجد احتياطي يزيد عن 40 مليون طن من النحاس.

وقد اعلمت الشركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية برغبتها في الانسحاب من المشروع مبررة انسحابها بعدم تمكنها من تنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم لاستمرار منع الشركة ومقاوليها من دخول منطقة مذكرة التفاهم من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وتؤكد وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان الامر يتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحمية والمعنية بالثروات المعدنية، كما يتطلب المحافظة على التوازن ما بين حماية مرافق المحمية وحماية التنوع الحيوي فيها وما بين استغلال خامات النحاس والمنغنيز وغيرها من المعادن المُصاحبة في منطقة المحمية الاستغلال الامثل.

واستنادا الى ما تم ذكره وبحسب التجربة السابقة بهذا الخصوص ولاهمية الاستثمار في استغلال النحاس ولتجنب ما حدث سابقا من عدم السماح للشركة الراغبة في التنقيب عن النحاس من الدخول الى المنطقة المقترحة فقد تم التداول مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال وزارة الطاقة ووزارة البيئة وذلك لتحديد منطقة مقترحة من محمية ضانا لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس وبحيث تكون الاقل ضررا اذا ما تم اقتطاعها من المحمية، على ان يتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ المحمية على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية وبحسب المعايير الدولية السائدة، وتم التوصل بين الطرفين لتحديد الاحداثيات اللازمة والتي اوصت وزارة الطاقه والثروة المعدنية باقتطاعها وتعويض المحمية بدلها وبنفس التنوع الحيوي بعد دراسة ذلك من جميع الجهات المعنية والمتخصصة وبحسب الانظمة والقوانين .وتبلغ مساحة المنطقة التي تم تحديدها للاقتطاع حوالي 79 كم2.

وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها واهتمامها على الحفاظ على البيئة والتنويع الحيوي وفي ذات الوقت الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الواعدة وبما يحافظ على حقوق ومصالح جميع الاطراف بما في ذلك المجتمعات المحلية والتوسع في فرص العمل، حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بحوالي 200 مليون دينار وان توفر فرصا للعمل خاصة لاهالي المناطق المحيطة بها تقدر بحوالي 1000 وظيفة مباشرة وحوالي 2500 وظيفة غير مباشرة.

وكانت دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة ضانا قد دلت على ان المنطقة غنية بشكل رئيسي بكل من خام النحاس وخام المنغنيز. كما قامت سلطة المصادر الطبيعية منذ عام 1966 بدراسات تنقيبية للمنطقة وتم حفر العديد من الابار والخنادق والانفاق لهذه الغاية.