قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

${clean_title}$

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خطّة تطوير السياحة في محافظة جرش للأعوام (2021-2025)، وكلّف الجهات المعنيّة بتنفيذها.

وتهدف الخطّة بحسب المحاور الواردة فيها إلى تطوير البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة في محافظة جرش، وتطوير المواقع السياحيّة والأثريّة ونقاط الجذب السياحي فيها، بالإضافة إلى تطوير المسارات السياحيّة.

كما تتضمّن محاور الخطّة الفرص الاستثماريّة السياحيّة في جرش، وإبراز قصّة المكان وهويّته، والتدريب والتأهيل والتوعية السياحيّة، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة والفعاليّات والأنشطة والخارطة السياحيّة للمحافظة، وتعزيز التسويق والترويج السياحي.

وأكّد وزير السّياحة والآثار نايف حميدي الفايز خلال الجلسة أنّ هذه الخطّة تمّ إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصّة وبمشاركة المجتمع المحلّي، وتركّز على الأولويّات التي سيتمّ العمل عليها لتجويد المنتج السياحي وتعزيز الميّزات التنافسيّة السياحيّة في محافظة جرش.

ولفت إلى أنّ هذه الخطّة ستكون نموذجاً لخطط أخرى سيتمّ العمل على إعدادها لتطوير السياحة في مختلف المناطق السياحيّة في المملكة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين منار الدبّاس سفيراً في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، وتسميته سفيراً لدى المملكة المتّحدة.

كما قرّر المجلس تسمية السّفير مهيب النمرات سفيراً لدى مملكة النرويج.

وعلى صعيد آخر، تناقش اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد المشروع إلى مجلس النواب، بعد أن خالف قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أقرت خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب لسنة 2020.

وقال رئيسها النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، مضيفًا أن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.

وتابع أن "القانونية النيابية" أرجأت إقرار باقي المواد إلى الاجتماع المقبل، بُغية دراستها وبحثها بشكل أكبر.

ووافق النواب على تحويل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اللجنة القانونية لدراسة تعديلات مجلس الاعيان على مشروع القانون واهمها، ممارسة الجهات الرقابية والإشرافية للتفتيش المكتبي والميداني دون امر من الجهة القضائية كما ما ورد من النواب، واستثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

اقرأ أيضا