الحكومة: أولويتنا جذب 5 استثمارات جديدة وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية

واصلت الحكومة لقاءاتها للتحاور حول أولويات عملها وأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وتوليد فرص العمل، حيث التقت الثلاثاء، رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والسياحة والآثار نايف الفايز، والمالية الدكتور محمد العسعس، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي "نواف وصفي" التل، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة.

وأكد الشريدة أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي، مشيرا الى أهمية تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو.

وبين الشريدة، خلال اللقاء، أن الحكومة أعدت وثيقة أولويات الحكومة للأعوام 2021 – 2023 بالاستناد الى كتاب التكليف السامي ووثيقة الاردن 2025، والاستراتيجيات القطاعية وأهداف أجندة التنمية المستدامة والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021- 2024.

وبين أن الحكومة وضعت اولويتها في تحفيز الاستثمار من خلال جذب ما لا يقل عن 5 استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وتطوير خدمات ومنظومة ترويج الاستثمار، وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية، وإعادة تحفيز سوق رأس المال من خلال تطبيق خارطة الطريق المعتمدة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.

بدورهم، اكد رؤساء اللجان النيابية أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول الى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية، وتطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، وتعزيز دور القطاعات الواعدة في التنمية الاقتصادية.

ودعوا الحكومة الى النظر بجدية أكبر إلى بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرص المتكافئة في الاقتصاد، بالتوازي مع بناء شراكات جديدة، وهذا يقتضي تطوير برنامج أولويات محددة، ينتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المهمة التي تراعي التوازن بين المحافظات وتوفر فرص عمل لائقة.

واكدوا ضرورة بناء استراتيجيات فاعلة وسريعة فيما يخص منظومة الاستثمار وآليات تحفيز وتسهيل جذب الاستثمار الاجنبي وتوطين الاستثمار المحلي، مشيرين الى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية، مشيرين الى أهمية إجراء إصلاحات إدارية في المؤسسات الرسمية، وإحداث تنمية مستدامة بالمفهوم الشامل تطال كافة محافظات المملكة.

واستمع أعضاء الفريق الحكومي لمشاركات رؤساء اللجان النيابية ومقترحاتهم بهدف دمجها ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية أو المراحل اللاحقة.