قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
و بموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النّقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021م، و بنسب متفاوتة تتراوح ما بين (30% - 100%).
ويتضمّن القرار: إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النّقل الدّولي، وشركات النّقل للجامعات الرسميّة، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100%، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام بنسبة 50%، وبالإضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحيّة بنسبة 30%.
كما شمل القرار تمديد مدّة تسديد المستحقّات الماليّة على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021م، والسّماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022، كي يتسنّى لها القدرة على تغطية الذّمم المستحقّة عليهم للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، وذلك جرّاء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل
رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار
ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار
