استمرار احتجاج أعضاء من الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر

بسم الله الرحمن الرحيم

استمرار احتجاج أعضاء من الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر

للإحتجاج بسبب تقصير الحكومة بتحقيق مطالب القطاع والمطالبة بإقالة رئيس اللجنة والمجلس المعين

لليوم الرابع عشر استمرار احتجاج أعضاء من الهيئة العامة في مقر جمعية وكلاء السياحة والسفر ملتزمين بأوامر الدفاع للإحتجاج بسبب تقصير الحكومة بتحقيق مطالب القطاع والمطالبة فوراً بإقالة رئيس اللجنة والمجلس المعين من قبل وزارة السياحة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، حيث لايعبر رئيس اللجنة والمجلس المعين عن نبض وأوجاع ومطالب شركات السياحة والسفر من خلال صمته وتجاوزه للهيئة العامة وتفرده باتخاذ القرارات دون الرجوع لباق أعضاء المجلس وعدم إعلام الهيئة العامة بالقرارات كما ينص عليه القانون وتجاوزاته ومخالفته للانظمة الداخلية للجمعية ومداخلاته الاعلامية الضعيفة والتي لاتعبر عن واقع وحالة الضرر الكبير في القطاع وتشكيله للجان لا تمثل الهيئة العامة واستفراده باتخاذ قرارات تأثر على الجمعية مستقبلاً وبالرغم من المطالبات المتكررة من قبل الشركات السياحية لمعالي الوزير بضرورة اقالته ولكن دون جدوى.

ويطالب أعضاء الهيئة العامة سرعة اقرار نظام الجمعية الجديد وعدم التأخير في إجراء انتخابات الجمعية وذلك لانتخاب مجلس منتخب يمثل الهيئة العامة بكافة فئاته مطالبين أن يكون الاشراف على العملية الانتخابية من خلال تعيين زملاء يحظون بقبول وثقة الهيئة العامة لحين اجراء الانتخابات .

وبعد عام ونصف من تقصير الحكومة بالقيام بواجباتها وتجاهلها لمطالب الشركات المشروعة تواجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإنهيار بسبب جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع السياحي في الأردن والذي له أهمية وخصوصية للوطن ، حيث لم تكن الاجراءات الحكومية على مستوى الطموح ، علماً أنه من المتوقع أنه سيمتد توقف الشركات حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٢ وستكون بعدها فترة تعافي صعبة وطويلة وتدريجية ، ومطالبين الحكومة بتغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع قطاع شركات السياحة والسفر للمحافظة على بقاءه وصموده وعدم تسريح موظفيه .

شركات السياحة والسفر متوقفة فعلياً عن العمل وبدون أي دخل للشركات يذكر في ظل صمت وعدم تدخل حكومي مع استمرار التزام الشركات بدفع رواتب الموظفين المرتفعة وتحملهم لتراكم الديون من أجل المحافظة على الموظفين من أبناء الوطن وعدم حدوث أزمة إجتماعية والتي لم يستطع برنامج استدامة معالجتها وحسب بلاغ رقم ٣٧ مطالبين بتمديد برنامج إستدامة لمنتصف عام ٢٠٢٢ بشكل خاص لشركات السياحة والسفر المتضررة وحسب واقع الحال ، علماً أن الشركات ما زالت تتراكم عليها ايجارات المكاتب مغلقة وتراكم الالتزامات والنفقات التشغيلية العالية وتراكم للديون وسط تخلي البنوك عن القطاع واعتباره قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه .

علماً أننا في الهيئة العامة لسنا معنيين أومهتمين كثيراً بكل ما يتعلق ببرنامج أردننا جنة لأنه لايشكل أي دخل يذكر للشركات ولايتعدى ما نسبته 5% لعدد قليل من المكاتب المتخصصة بالسياحة الداخلية علماً أننا قدمنا لوزارة السياحة والمشرفين على البرنامج رؤيتنا ومقترحاتنا لتحقيق أهداف البرنامج ، ولكننا نناقشه من زاوية فشل رئيس المجلس المعين وغيرالمؤهل لإدارة ملف السياحة الداخلية حيث قام باستقطاب عدد من المقربين ومن فئة غير مختصة بالسياحة الداخلية لرسم برنامج أردننا جنة بطريقة معاكسة ومستثنياً لكل الخبرات السياحية التي تمتلكها الجمعية مما تسبب بهدر أموال البرنامج على برامج اليوم الواحد واختصاره لمناطق سياحية غير مستحقة للدعم مما حرم المناطق السياحية الاكثر ضرراً من الاستفادة من هذا البرنامج ومن أهمها منطقة البتراء المنكوبة .

علماً أنه في حال عدم الإستجابة لمطالبنا سنستمر بالإحتجاج عند وزارة السياحة وبعدها رئاسة الوزراء وفي حال عدم إنصافنا سنتوجه إلى بيت الأردنيين الديوان الملكي العامر لنقل رسالتنا إلى جلالة الملك لإنصافنا ورفع الظلم عنا .

8/8/2021

أعضاء في الهيئة العامة

لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية