آخر الأخبار
  برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي

اعلان من وزارة العمل لجميع أصحاب العمل في القطاع الخاص

{clean_title}
دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم عمالة غير أردنية مخالفة إلى قوننة وتوفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة، وذلك للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود: "بتوجيهات من وزير العمل يوسف الشمالي فإن فرق التفتيش في الوزارة ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم تقونن أوضاعها وذلك لمرور شهر من تاريخ البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.



وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل.


وأكد الزيود أن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قد جاء أيضا بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.