مالية النواب تطالب بإسترداد الاموال المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين

واصلت اللجنة المالية النيابية، لدى اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب نمر السليحات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.

وقال السليحات، بحضور امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي، إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات، وما تم عليها من اجراءات، داعياً الجهات المعنية إلى استرداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويلها للأموال العامة وخزينة الدولة.

وطالب بتزويد اللجنة بالإجراءات المتخذة حول المخرجات الرقابية المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورأي ديوان المحاسبة فيها واتخاذ قرار يحفظ المخرج، والتي ايضا ما تزال قيد الاجراء، وتلك التي متخذ فيها قرار ولم تنتهي بإجراء وبيان الرأي فيها .

وأضاف السليحات أن اللجنة ستناقش ما ورد بالتقرير مع ممثلي كل وزارة أو مؤسسة معنية للاستماع إلى آرائهم حول المخالفات للوصول إلى القرار المناسب الذي يعزز الشفافية والنزاهة في العمل.

واشار السليحات الى المخرجات المحالة الى القضاء، قائلا إن "مالية النواب” تؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء الاردني ونزاهته.

وحول المخرجات المحالة الى هيئة النزاهة، "ولم تنته بعد”، أوضح السليحات ان اللجنة سيوجه خطابا رسميا الى الهيئة للتوضيح وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء منها .

وبخصوص المخرجات في القضايا تحت الاجراء، قال السليحات سيتم مخاطبة هيئة النزاهة لـ”البت فيها”.

وفيما يخص المخرجات المحالة الى "مكافحة الفساد”، طالبت "المالية النيابية”، ديوان المحاسبة بتوضيح رأيه فيها والاجراءات المتخذة بخصوصها.

بدوره، قال المجالي إن الديوان يجري تقييما دوريا لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية كل ستة اشهر، لبيان مدى تطورها ومواكبتها للتطورات في المجالات الرقابية.

وأكد استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج إلى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن.