الحاج توفيق يدق ناقوس الخطر: الوضع الاقتصادي الأردني "في أسوأ حالاته" وهذا ما ينتظرنا في أيلول

أعلن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بان الوضع الاقتصادي الأردني "في أسوأ حالاته ” مطالبا الحكومة بوضع الحلول وتخفيض الضرائب والرسوم.

وجاء اعلان الحاج توفيق عشية عطلة عيد الأضحى المبارك و بعد ما قررت الحكومة صرف رواتب القطاع العام بصورة مبكرة جدا املا في تحريك الأسواق المحلية بعد مخاوف الركود التجاري التي سبق ان عبر عنها و حذر منها عدة مرات الحاج توفيق معتبرا ان واردات الخزينة ستتقلص بسبب هذا الركود وارتفاع مستويات التضخم.

وشدد الحاج توفيق على ان المواطن والتاجر تعبا بسبب تداعيات جائحة كورونا وأشار الى ان بعض المسؤولين لا يقدرون حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

لكن الحاج توفيق لم يوضح مقاصده في الحديث عن عدم تقدير الوضع الذي يعاني منه الاقتصاد الاردني في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر حكومية سلسلة من المساعدات الامريكية بعد لقاء القمة المرتقب خلال 48 المقبلة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن.

واعلن الحاج توفيق بدوره بان مبيعات المواد الغذائية في البلاد تراجعت بنسبه 40% بعد شهر رمضان المبارك وان كورونا فرضت اشكال واساليب حياة مختلفة على الاردنيين معتبرا بان التجارة الالكترونية تهدد التجارة التقليدية والمنافسة غير عادلة ولافتا لان سياسات الصين تحديدا اربكت التجارة العالمية.

ويعتبر صوت الحاج توفيق هو الاكثر تكرارا وسط النخبة الاقتصادية والفعاليات التجارية المدنية الاردنية حيث يحذر من عدة اسابيع واشهر من الكساد والترهل الاداري والتاخير في اصدار قرارات سبق ان قال لراي اليوم مباشرة بانها ينبغي ان لا تتاخر حتى تسير العجلة باقل مستويات محتملة من الاضرار.

وتبحث الحكومة على خياراتها الاقتصادية في ظل تداعيات الجائحة كورونا.

ويفترض في وقت لاحق بعد عطلة عيد الاضحى ان تبادر الحكومة لاجراء حوار معمق تحت تكرار عنوان التحفيز الاقتصادي ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد وسط معطيات متضاربة و متعاكسة حول الاثار التي ستظهر في الاقتصاد الاردني خصوصا ما يسمى بالاقتصاد المتوسط مع نهاية شهر ايلول المقبل او مع منتصف الشهر حيث تترنح الكثير من القطاعات وتعلن الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص وتحديدا التجاري افلاسها او انها يعني قاربت على الخروج عن سكة العمل.

بكل حال يحتاج الاقتصاد الاردني الى خطة سياسية تنشله من التراجع الحاد الذي يعيشه ومن حالة الركود.

وهذا ما يأمل به خبراء اقتصاديون في اطار المباحثات الهامة التي ستجرى في غضون الساعات القليلة الماضية في واشنطن حيث جميع الانظار تتوجه الى واشنطن لمراقبة مسألتين .

المسالة الاولى هي تجديد المساعدات الخماسية لخمس سنوات ضمن برنامج المساعدات الامريكي والذي يقدم للاردن نحو مليار و700 مليون دولار سنويا وهي المساعدات الدائمة الوحيدة تقريبا التي تصل الى الاردنيين.

وثانيا العمل على ضخ إستثمارات وتجديد الثقة بالاقتصاد والدينار الاردني واحياء الدور السياسي الأردني على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى الفلسطيني ايضا مما سيؤدي الى وقف التراجع الاقتصادي في حال توفير مظلة للدور الجديد الذي يتوقعه الاردنيون و يتحدث عنه الامريكيون بخجل حتى هذه اللحظة.