
أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين بقضايا مخدرات، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة خلال 10 أيام من تاريخه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961؛ لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
وأكدت أنه في حال لم يسلموا أنفسهم فيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيمنعوا من التصرف بها ومن إقامة أي دعوة دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون بعد ذلك باطلا.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025
المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم
مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار
الجيش يحبط محاولتي تهريب وتسلل على الواجهتين الغربية والشمالية
الأردن و7 دول يدينون قانون الإعدام في الضفة الغربية: فصل عنصري
لجنة تطوير القضاء: التوصية بتعديل اكثر من 200 مادة قانونية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار
فايننشال تايمز: دول الخليج تدرس مد خطوط أنابيب جديدة لتجنب هرمز