
أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين بقضايا مخدرات، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة خلال 10 أيام من تاريخه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961؛ لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
وأكدت أنه في حال لم يسلموا أنفسهم فيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيمنعوا من التصرف بها ومن إقامة أي دعوة دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون بعد ذلك باطلا.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
توضيح إماراتي حول الخروج من «أوبك» و«أوبك+»
سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة
الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة
البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية
الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري
العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن
الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان
إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد