آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

مرسي يعفو عفو شامل عن جميع معتقلي الثورة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن جميع المعتقلين منذ قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى تنصيبه رئيسا للبلاد نهاية يونيو/حزيران الماضي، مستجيبا بذلك لمطالب الكثير من النشطاء.

ويشمل هذا العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في تلك الفترة، ما عدا جنايات القتل العمد.

وجاء في القرار أن العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.

ولم يعرف على الفور عدد من سيشملهم العفو، إذ كلف القرار النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر قوائم بأسمائهم في غضون شهر من سريان القانون.

ووفق القرار فمن حق من أغفل الكشف اسمه أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض. وتُعلِم اللجنة المُتظلمَ بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة.

وكان الرئيس المصري قد وعد عقب فوزه في الانتخابات في يونيو/حزيران الماضي بإطلاق معتقلي الثورة، والقصاص للنشطاء الذين قتلوا أثناء الثورة وما أعقبها من مظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري الذي استمر نحو 16 شهرا، واعتبرهم شهداء.

وتشير بعض التقارير إلى أنه خلال إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد في الفترة بين سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 وتنصيب مرسي، أحيل أكثر من 12 ألف مصري إلى المحاكمة العسكرية.

وسبق أن أقر الرئيس المصري العفو عن بعض المحكوم عليهم من جانب القضاء العسكري في شهر رمضان الماضي.