آخر الأخبار
  فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   وزير السياحة يكشف عن إجراءات لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية   بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد   من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع   الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر   إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي   توجه لشمول عاملي النقل والتوصيل عبر التطبيقات الذكية للضمان الاجتماعي   هام للأردنيين الراغبين بالعودة من الخليج   قريبا في عمان .. حاويات قمامة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي

ماذا قال سمير الرفاعي كشاهد عن اتفاقية الكازينو؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

ادلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الشريدة بشهادتيهما امس، أمام محكمة جنايات عمان، كشاهدي نيابة في قضية الكازينو،وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق أسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتيهما أمام المدعي العام.

وبين الرفاعي قائلا : بعد أن شُكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 ، عرض عليّ الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو، الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي أوقفته سابقا، وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة له.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس إلغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، مشيرا إلى أن المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة، كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس إلغاءها بالكامل.

واكد بقوله : طلبنا من الوزير عودة أن يفاوض المستثمر على إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل إلغاء الاتفاقية.
وأشار الرفاعي" فهمت لاحقا انه تم شراء أراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج، وانه كانت هنالك مشكلة في الأرض نفسها، حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها، وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها".
من جهته، نفى الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الآخرين في القضية، أو علمه بأي تفاصيل عنها.