آخر الأخبار
  الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن   الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا   خبيرة: الأمراض النفسية نادرًا ما تدفع لارتكاب الجرائم   المهندس مسعد يحدد أسباب إزدحامات عمّان ويقترح حلولا   ألعاب نارية وفرق شعبية .. الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80   ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026

ماذا قال سمير الرفاعي كشاهد عن اتفاقية الكازينو؟؟

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

ادلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الشريدة بشهادتيهما امس، أمام محكمة جنايات عمان، كشاهدي نيابة في قضية الكازينو،وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق أسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتيهما أمام المدعي العام.

وبين الرفاعي قائلا : بعد أن شُكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 ، عرض عليّ الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو، الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي أوقفته سابقا، وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة له.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس إلغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، مشيرا إلى أن المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة، كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس إلغاءها بالكامل.

واكد بقوله : طلبنا من الوزير عودة أن يفاوض المستثمر على إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل إلغاء الاتفاقية.
وأشار الرفاعي" فهمت لاحقا انه تم شراء أراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج، وانه كانت هنالك مشكلة في الأرض نفسها، حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها، وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها".
من جهته، نفى الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الآخرين في القضية، أو علمه بأي تفاصيل عنها.