آخر الأخبار
  تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن   قانون جديد بشأن السيارات الكهربائية في الصين   سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن   المطارات الأردنية: 15 مليون دينار كلفة إجمالية لتطوير مطار عمان   المحسيري تسأل وزير الداخلية عن مبررات التوقيف الإداري وكلفته المالية

ماذا قال سمير الرفاعي كشاهد عن اتفاقية الكازينو؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

ادلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الشريدة بشهادتيهما امس، أمام محكمة جنايات عمان، كشاهدي نيابة في قضية الكازينو،وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق أسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتيهما أمام المدعي العام.

وبين الرفاعي قائلا : بعد أن شُكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 ، عرض عليّ الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو، الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي أوقفته سابقا، وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة له.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس إلغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، مشيرا إلى أن المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة، كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس إلغاءها بالكامل.

واكد بقوله : طلبنا من الوزير عودة أن يفاوض المستثمر على إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل إلغاء الاتفاقية.
وأشار الرفاعي" فهمت لاحقا انه تم شراء أراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج، وانه كانت هنالك مشكلة في الأرض نفسها، حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها، وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها".
من جهته، نفى الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الآخرين في القضية، أو علمه بأي تفاصيل عنها.