آخر الأخبار
  معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما   الرئيسان حسان والروابدة يتفقدان مدرسة إربد الثانوية   البندورة والملوخية في قائمة المحاصيل الأكثر ارتفاعا في الأردن .. تفاصيل   بيان صادر من وزارة التربية والتعليم   الأردنيون على موعد مع "الخير" .. تفاصيل   أمانة عمّان تغلق عبّارة سقطت فيها فتاة في منطقة الزهور   اعلان صادر عن وزارة المالية   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد ؟   وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي   نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه   توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسَّان

ماذا قال سمير الرفاعي كشاهد عن اتفاقية الكازينو؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

ادلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الشريدة بشهادتيهما امس، أمام محكمة جنايات عمان، كشاهدي نيابة في قضية الكازينو،وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق أسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتيهما أمام المدعي العام.

وبين الرفاعي قائلا : بعد أن شُكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 ، عرض عليّ الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو، الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي أوقفته سابقا، وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة له.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس إلغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، مشيرا إلى أن المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة، كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس إلغاءها بالكامل.

واكد بقوله : طلبنا من الوزير عودة أن يفاوض المستثمر على إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل إلغاء الاتفاقية.
وأشار الرفاعي" فهمت لاحقا انه تم شراء أراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج، وانه كانت هنالك مشكلة في الأرض نفسها، حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها، وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها".
من جهته، نفى الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الآخرين في القضية، أو علمه بأي تفاصيل عنها.