آخر الأخبار
  الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس

ماذا قال سمير الرفاعي كشاهد عن اتفاقية الكازينو؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

ادلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والأمين العام لرئاسة الوزراء محمد الشريدة بشهادتيهما امس، أمام محكمة جنايات عمان، كشاهدي نيابة في قضية الكازينو،وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الأسبق أسامة الدباس المتهم في القضية، قد ناقش الرفاعي والشريدة حول شهادتيهما أمام المدعي العام.

وبين الرفاعي قائلا : بعد أن شُكلت الحكومة في شهر كانون الثاني من عام 2009 ، عرض عليّ الوزير ايمن عودة موضوع الكازينو، الذي كان مطروحا خلال حكومة الدكتور معروف البخيت، والتي أوقفته سابقا، وكذلك اطلعت على الاتفاقية المعدلة له.
وأضاف أن جميع الاتفاقيات فيها تجميد للرخصة وليس إلغاء لها، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، مشيرا إلى أن المجلس لم يوافق في حينه على الاتفاقية المعدلة، كونها كانت تتضمن تجميدا للرخصة وليس إلغاءها بالكامل.

واكد بقوله : طلبنا من الوزير عودة أن يفاوض المستثمر على إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى انه عند استقالة حكومته وتشكيلها في المرة الثانية كلف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش، الاستمرار في مفاوضة المستثمر من اجل إلغاء الاتفاقية.
وأشار الرفاعي" فهمت لاحقا انه تم شراء أراض من قبل المستثمر في البحر الميت بالسعر الدارج، وانه كانت هنالك مشكلة في الأرض نفسها، حيث كان يريد المستثمر تغيير مساحتها، وكانت هذه الفقرة في الاتفاقية المعدلة التي رفضنا التوقيع عليها".
من جهته، نفى الشريدة المعلومات التي وردت على لسان الشهود الآخرين في القضية، أو علمه بأي تفاصيل عنها.