خبراء: الإشاعة أشد فتكا وقت الأزمات

تتسلل الإشاعات والمعلومات الكاذبة إلى الأذهان والعقول عبر وسائل الاتصال المتعددة، لتمرير أهداف خبيثة ومضللة لبث الرعب والذعر في النفوس، ما تسهم في زعزعة الأمن المجتمعي، لاسيما في وقت الجوائح والأزمات.

خبراء وأكاديميون وعلماء دين، أكدوا أن الإشاعة تصنع الإرباك المجتمعي والفتن لأنها خبر كاذب يهدف إلى إضعاف المجتمع، وبث حالة من عدم الاستقرار المجتمعي، مشددين على ضرورة محاربتها لما لها من نتائج وخيمة، ناهيك عن تحريمها شرعا.

وقال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة إن الإشاعة سلوك موجود في حياة البشر والدول منذ آلاف السنين، فهي تلفيق مقصود من شأنه صنع الإرباك والفتن والمشاكل وربما الحروب في المجتمع، بهدف تأليب المجتمع بعضه على بعض بصرف النظر عن نوايا مطلقيها.

وأضاف أن الإشاعة من الصعوبة اقتلاع آثارها من عقول الناس، لذا يجب محاربتها من خلال مصداقية وسائل الإعلام والمسؤولين، ما يسهل التأثير على الناس ومطاردة الخبر الكاذب، مشيرا إلى دور الإعلام في إيصال المعلومة السليمة إلى الناس في الوقت المناسب، وعدم الانتظار لفتح باب الاشاعات والأقاويل.

وحول تأثير الإشاعة في التصدي لجائحة كورونا، أكد أن التصدي للإشاعة يحتاج إلى تبني إجراء معين استهدفته الإشاعات في الوقت المناسب، للحيلولة دون حدوث الأضرار المادية وغير المادية.

ولفت إلى أن مناعة الإنسان ضد الإشاعات والأخبار الكاذبة قليله، لاسيما في وقت الأزمات، وبالتالي يسهل التأثير عليه، ويزداد الأمر صعوبة في زمن انتشار وسائل التواصل الذي تكثر فيه المعلومات غير العلمية فيتأثر بها الناس أكثر من تأثرهم بالمعلومة الدقيقة، ما يتطلب الوعي بأهدافها المضللة.

وحول تقبل الاشاعة والمعلومات الكاذبة وتصديقها، قالت استاذة علم النفس التربوي الدكتورة سعاد غيث، انها سِمة الإنسان الذي لا يمارس التفكير الناقد، وهي مشكلة عند الاشخاص الذين لا يفكرون بمصداقية المعلومات والأخبار التي يتلقونها، سواء أكان ذلك وجاهيا أو من أي وسيلة اتصال اخرى، فالتفكير العلمي مبني على الشواهد والدلائل التي تؤكد أن هذه المعلومات الواردة صحيحة او لا.

وأضافت أن سيكولوجية الإنسان تجعله يحب أن يعرف المستقبل والتعرف على المجهول، وهذه النزعة والرغبة عند جميع البشر تجعلهم مستعدين للاستماع للمعلومات والأخبار حول المستجدات.

وحول تأثير الإشاعة على الأفراد والمجتمعات في ظل الأزمات والجوائح، أكدت أن الإشاعات تهدد الشعور بالأمن عند الاشخاص، وهي مصدر للضغط النفسي والتوترات، إلى جانب الصعوبات والضغوطات الحياتية التي يواجهونها، علاوة على أنها تعرقل الجهات المختصة في إدارة الأزمة وتحقيقها للنتائج المرجوة، ما ينعكس على فعالية التدخلات والتنفيذ لما هو مخطط له ما يضر بالمجتمع.

ولفتت إلى أن من يطلق الإشاعة لديه اضطراب في صحته النفسية، وغالبا ما يكون لديه أهداف وغايات خبيثة وغير نبيلة، تؤثر على التماسك المجتمعي، والوحدة الوطنية، ولديه شكل من أشكال السلوكيات المضادة للمجتمع.

وأشارت إلى أن هناك قاعدة سيكولوجية في علم النفس تقول "أي سلوك يجري تعزيزه يقوى ويستمر"، فعندما يطلق الشخص الإشاعات وتلقى رواجا، تشعره بالسعادة والنشوة والانتصار وتحقيق هدفه، ما يعتبره انجازا يحفز لديه إطلاق المزيد من الإشاعات في المقابل، عدم نشرها ستقلل من دافعيته في اطلاق المزيد منها.

بدوره، أكد المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب أن إشاعة الأخبار الكاذبة والمفبركة، أمر محرم شرعاً ترفضه العقول السليمة والفطر المستقيمة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم وضح لنا أن إذاعة الشائعات هو دأب المنافقين، وبين لنا واجبنا عند تلقيها، وعلّمنا كيفية التعامل معها، وحذرنا من اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا).

وأضاف أنّ نشر الإشاعات من جملة الكذب، وهو محرم شرعاً، بل كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)، مبينا أن الرد على من يسب ويكذب، يجب أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى المسلم أن يتثبت ويتبين، فالمسلم كيّس فطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ).

رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الزميل يحيى شقير قال إنه في هذ العصر المعقد بالأحداث السياسية والاقتصادية والعلمية، أصبحت المعلومات تخضع كما في علم الاقتصاد لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب على المعلومات أعلى من المعلومات المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي النقص المعروض من المعلومات.

وأضاف شقير أنه في وقت الأزمات والكوارث والحروب يزيد الطلب على المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك الاستباقي لكشف المعلومات بالسرعة الممكنة؛ حتى تقطع الطريق على أي جهة تريد استغلال الظروف لتمرير أجندتها الخاصة، داعيا إلى مواجهة الإشاعات من خلال التربية الإعلامية، والالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية في نقل الحقائق، وذلك بعد التمحيص والبحث والتأكد من المعلومات.

وحول تجريم مطلقي الاشاعة، أشار إلى انه لا يوجد تشريع يعاقب على كل أنواع الاشاعات في الأردن إلا أن هناك قوانين تعاقب على نقل أو إذاعة أخبار كاذبة أو مختلقة في ظروف معينة، موضحا أن المادة 75 فقرة (أ) من قانون الاتصالات تنص على كل من أقدم بأية وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل إهانة أو منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن سنة أو بالغرامة من 300 دينار إلى 2000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
استاذ التشريعات والإعلام في المعهد الأردني للإعلام الدكتور صخر الخصاونة قال إنه لا يوجد في قانون العقوبات أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الإلكترونية ما يشير إلى تعريف الإشاعة أو ايجاد عقوبة لها لكن قانون العقوبات في نص المادة 131 يعاقب على نشر أنباء كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.

وأشار إلى أن من يذيع أخبارا كاذبة من خارج الاردن أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص المادة 132 من العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن 6 أشهر.

ولفت إلى أن المادة 152 من قانون العقوبات تنص على انه اذا وقعت الأنباء الملفقة والمزاعم الكاذبة لزعزعة الثقة بالنقد الأردني وسندات الدولة، فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

مدير مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ "أكيد" التابع لمعهد الإعلام الأردني طه درويش، قال إن مكافحة الإشاعات بمختلف أشكالها وأنواعها ودرجة انتشارها، يكون من خلال إتاحة المعلومات العامة للمواطنين وحق الحصول عليها.

وأكد درويش ضرورة استمرار نشر التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة؛ ودمج مفاهيمها بالمناهج التعليميّة في المدارس والجامعات والأنشطة التوعويّة التي تسهم في تحصين الشباب، وإكسابهم المهارات السليمة اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام، وكيفيّة تمييز الإشاعة ورفع درجة الوعي بمكافحتها والحد من انتشارها.

وأضاف أنّ المرصد تعامل مع الإشاعات المرتبطة بالجائحة منذ بدايات العام الماضي، من خلال عمليّتي الرصد والتحقق من دقّة المحتوى، الذي كان يتداول عبر منصّات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونيّة والصحافة الورقيّة أو البث التلفزيوني والإذاعي، مبينا أن عدد الاشاعات السنوي لعام 2020 بلغ 569 إشاعة ارتبطت بقضايا وأحداث مختلفة، من بينها نحو 174 إشاعة تتعلق بالشأن الصحّي، وتحديداً جائحة كورونا، مقارنة مع 487 مسجلة لعام 2019.

وشدد على أهميّة التزام الصحفي المُمارِس بالمعايير الأخلاقيّة والمهنيّة والقانونيّة التي تُجسّدها مواثيق الشرف الصحفيّ، وضرورة قيام المؤسّسات الإعلاميّة بإنشاء أقسام تُعنى بعمليّة التحقّق بهدف التأكّد من دقّة المادة الإعلاميّة وصحّة المعلومات الواردة فيها، ما يساعد الصحفي على إنتاج محتوى جيد، ويعزز من مصداقيّة الرسالة الإعلاميّة.