مزارعو الأبقار يستهجنون تصريحات حنيفات

وصفت جمعية ائتلاف مزارعين الأبقار تصريحات وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفان عبر قناة المملكة مساء الأربعاء بالمنافية للحقيقة والواقع.

واستنكرت الجمعية في بيان صادر عنها الخميس تصريحات الوزير التي وصف فيها مربي أبقار الحلوب بأنهم يرفعون أسعار الحليب، علماً أن لتر الحليب يباع بسعر 44 قرشا فقط بينما تقدر كلفته حوالي 45 قرشا، حيث تم إثبات ذلك لوزارة الزراعة مراتٍ عديدة بفواتير رسمية ضريبية، مطالبين الوزارة مراجعة سجلات وأرقام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتأكد من ذلك.

أما فيما يتعلق بحديث وزير الزراعة وقيامه بحماية قطاع الأبقار الحلوب قبل ثلاث السنوات سابقة عندما كان وزيرا في حكومة الدكتور هاني الملقي، قالت الجمعية "إن هذا الحديث غير دقيق"، وأكدت أن الوزير آنذاك وافق بالسماح باستيراد حوالي 6700 رأسا من الأبقار رغم معارضة المزارعين لذلك، مما أدى إلى وجود فائض من الحليب الطازج يوميا، وأغلقت العشرات من المزارع، نتيجة للخسائر التي حلت بأصحابها وتراكم الديون على المزارعين لغاية اليوم من أثر فتح باب الاستيراد آنذاك.

واستهجن الجمعية حديث وزير الزراعة وقوله بأن مزارعين الأبقار لايثمر بهم هذه الحماية، مؤكدين على أن أي حماية لاي منتج محلي هو واجب الجهة الحكومية ذات العلاقة، ومتنافي مع توجبهات الملك عبدالله الثاني لذي يستدرك أهمية القطاع الزراعي بمختلف أنواعه خاصة مع بداية أزمة كورونا والتي لم يكن حنيفات يجلس على كرسي الوزارة آنذاك ولم يكن مطلعا على حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع بسبب فائض مادة الحليب الطازج بسبب الحظر الشامل والحظر الجزئي.

ولفتت الجمعية إلى أن قطاع الأبقار الحلوب حقق نجاحا باهرا وجعل الاردن مكتفيا ذاتيا من مادة الحليب التي تستخدم في الصناعات الغذائية المختلفة، إذ ينتج يوميا 900 طن من الحليب الطازج وليس كما يدعي الوزير بأننا ننتج 450 طنا فقط، إصافة إلى أن لدينا في الأردن بحسب أرقام وزارة الزراعة ما يزيد عن 90 ألف رأسا من أبقار الحلوب، و 26 ألف رأسا من الموليد الجديدة الجاهزة للانتاج مادة الحليب هذا العام أي إجمالي 116 رأسا من أبقار الحلوب.

وطالبت الجمعية من رئيس الوزراء بشر الخصاونة التدخل لأنقاذ القطاع من الأنهيار وحمايته ومنع فتح باب الاستيراد لا سيما وأن وطننا يمر في ظروف استثنائية صعبة نتج عنها ارتفاع في معدلات البطالة ونسب الفقر علما بأن قطاع أبقار الحلوب يعيل نحو 50 ألف أسرة أردنية مهددة بأنقطاع أرزاقها إذا ما أقدم وزير الزراعة على اتخاذ قراره لصالح شركتين فقط وليس كما يدعي للجميع، كما حدث في عهده عام 2017، إذ لم يسمح أي من وزراء الزراعة الثلاث الذين سبقوه بفتح باب الاستيراد حماية للمنتج الوطني.