عدم مسؤولية لوزير الاشغال الاسبق سامي هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

قررت محكمة جنايات عمان، اليوم الأربعاء، عدم مسؤولية وزير الأشغال الأسبق المهندس سامي هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية في قضية الطريق الأمني في العقبة التي جرى تحويلها من قبل مجلس النواب إلى القضاء في شهر كانون الثاني من عام 2019.

وكان هلسة، نفى أمام المحكمة أن يكون مذنبا عن التهم الموجهة إليه خلال جلسات التقاضي.

وقال محامي الدفاع عن هلسة علي الضمور، إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك وسلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع والطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، وتعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، وبناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا وتحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة.

وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته.