آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

تعرف على قيمة البرامج التخفيفية الحكومية

{clean_title}

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية.