قطاع الألبسة يطالب الحكومة بفتح الأسواق بعد الإفطار

قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن إسحق القواسمي إن قرار تمديد إجراءات الحظر إلى منتصف شهر أيار المقبل سيقضي على آخر عناصر القوة لدى القطاع، فمنتسبوه عولوا كثيرًا على موسم رمضان والعيد لتعويضهم عن خسائر تكبدوها منذ بدء الجائحة.
وتوقع القواسمي أن تزيد أعداد المحلات المعروضة للبيع والإيجار، جراء خروج أعداد إضافية من القطاعات التجارية المختلفة، بعد قرار تمديد إجراءات الحظر.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، بأن تسمح للمحلات بفتح أبوابها بعد الإفطار اعتبارًا من يوم العاشر من رمضان، وأن تفرض الإجراءات الوقائية اللازمة، لضمان منع انتشار الوباء.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية استورد البضائع، وخزنها في انتظار موسمي رمضان والصيف، بوصفهما يمثلان خشبة الانقاذ للتجار، غير أن قرار تمديد إجراءات الحظر إلى منتصف أيار أصاب القطاع في مقتل.
وأوضح أن من استطاع الصمود من منتسبي القطاع بالكاد تمكنوا من ترتيب أمورهم، بعد عام صعب مر عليهم منذ بدء الجائحة، وحضّروا أنفسهم لهذا الموسم، ورتبوا على أنفسهم التزامات تجاه المستوردين والبنوك، آملين أن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم بعد موسم رمضان والعيد، غير أن القرار الأخير بالتأكيد سيدفع شريحة واسعة منهم إلى التعثر، فيزيد عدد الخارجين من الأسواق، والمتعثرين ماليًا.
وأضاف ان القطاع لم يستفد كثيرًا من الإجراءات التحفيزية الحكومية التي أطلقتها منذ بداية الجائحة، لجهة أن 80% من القطاع منشآت صغيرة ومتوسطة، وهذه المنشآت كانت أقل المستفيدين من هذه الإجراءات.
وأكد أن أسعار الملابس والأحذية والإكسسوارات انخفضت، خاصة بعد القرار الأخير، بنسبة وصلت 15% تقريبًا.