مطالبات بإلغاء الإغلاق الشامل والجزئي

أصدرت غرفة تجارة الأردن اليوم الإثنين طرحت من خلالة الأولويات الواجب معالجتها بسبب القرارات الحكومية الأخيرة وتبعاتها على القطاع التجاري في الأردن. وتاليا نص البيان:

تدارس أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن المظلة الرئيسية للقطاع التجاري في المملكة ما آل اليه الوضع الاقتصادي جراء القرارات الحكومية المتتالية والتي كان لها تأثير سلبي كبير على العديد من القطاعات التجارية، ويأتي على رأس هذه القرارات قرارات الاغلاقات سواء الشامل أو الجزئي غير المبنية على دراسات علمية ودون مشاورة الممثلين الرسميين للقطاع التجاري، وبناءً عليه فإن غرفة تجارة الأردن ترى أن أولى الأوليات التي ينبغي معالجتها تتلخص في الأمور التالية:

1. تحقيق الشراكة الكاملة بين الحكومة وممثلي الغرف التجارية وعدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بالقطاع التجاري الا بعد التشاور مع الغرف التجارية، ذلك أن الغرف التجارية هي الأدرى بمصالح منتسبيها وظروف أعمالهم.

2. إلغاء كافة مظاهر الاغلاق الشامل و / أو الجزئي والعمل على تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، لأن قرارات الاغلاق لم تثبت جدواها في تسطيح المنحنى الوبائي الأمر الذي يمكن اثباته من خلال تزايد عدد الاصابات بالرغم من تطبيق كافة الاغلاقات والاجراءات الصادرة عن الحكومة، مع تأكيد الغرفة على ضرورة اتباع كافة التدابير الصحية حسب البروتوكولات الصحية المعلنة من قبل الحكومة .

3. نتيجة الشح في السيولة الذي يعاني منه القطاع التجاري فإننا نطالب الحكومة بالإيعاز للبنك المركزي بما يلي:

‌أ. مخاطبة البنوك وإلزامها بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال الجائحة وبدون استيفاء أية فوائد تترتب عليها نتيجة التأجيل.

‌ب. تقديم التسهيلات في منح القروض للشركات المتوسطة والصغيرة لتتمكن هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها واستمراريتها في العمل.

4. إصدار أمر دفاع عاجل ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المغلقة والأكثر تضرراً

5. بالرغم من تأكيد غرفة تجارة الأردن على أهمية قيام الحكومة بالرقابة على التزام منتسبي القطاع التجاري بكافة المعايير الصحية المختلفة، وبالرغم من امتثال القطاع التجاري بكافة أطيافه لهذه المعايير، الا أن القطاع التجاري مازال يتعرض لممارسات غير مسؤولة من قبل فرق التفتيش المختلفة والذين يقومون بشيطنة القطاع التجاري وتشويه سمعته ومخالفته، لذلك فإن غرفة تجارة الأردن ترى أن الغرف التجارية يجب أن تكون حاضرة وممثلة في كافة فرق التفتيش لضمان الشفافية وتحقيق العدالة.

6. يتحمل منتسبوا الغرف التجارية في كافة محافظات المملكة أعباء مالية إضافية نتيجة ما يواجهونه من مزاجية التعامل من قبل موظفي البلديات فيما يتعلق بتحديد رسوم النفايات ورسوم الآرمات والارتدادات وذلك يؤدي الى منع تحقيق العدالة، لذلك فإن الغرف التجارية تطالب بوضع أسس محوسبة لكافة القطاعات التجارية يتم بموجبها استيفاء هذه الرسوم.

7. إن الارتفاعات في أسعار بعض السلع في الفترة الحالية هو نتيجة للارتفاعات العالمية في الأسعار، وإن الهجوم غير المبرر على التاجر غير مقبول فالتاجر الأردني ليس طرفاً بهذه المعادلة، وللمساهمة في تخفيض التكاليف بجب إعادة النظر في قضية رسوم الميناء والشحن الداخلي والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية المهمة للمواطن ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيت القلي.

تؤكد غرفة تجارة الأردن على وقوفها التام الى جانب المواطن الأردني أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها نتيجة هذه الجائحة وتستنكر كل محاولات التشويه الممنهج ضد القطاع التجاري الذي أثبت علو مواطنته منذ اليوم الأول لهذه الجائحة حيث لم يتوان عن تحمل كافة المخاطر والصعوبات في سبيل توفير احتياجات المواطن الأردني كاملة غير منقوصة بالرغم من ضبابية المشهد الناجم عن القرارات المتناقضة الصادرة عن الحكومة من فترة لأخرى.

حفظ الله الأردن آمناً سالماً معافاً في ظل حضرة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.