الاقتصاد النيابية تدعو لايجاد معادلة متوازنة بين المالك والمستأجر

اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية/ رئيس كتلة عزم النيابية النائب خالد ابو حسان أن تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني على دور القطاع الخاص في التنمية والاسهام بخفض معدلات الفقر والبطالة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين يتطلب عملا جماعيا ابداعيا.

ودعا ابو حسان إلى وضع خطط واجراءات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص، وايجاد معادلة متوازنة بين المالك والمستأجر في ظل تأثر العديد من القطاعات بجائحة كورونا حتى يستطيع النهوض مجددا والقيام بتحمل مسؤولياته بالشراكة مع القطاع العام.

وقال إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية عزز الثقة بقدراتنا على تخطي التحدي الوبائي والعودة لفتح القطاعات وجذب الاستثمارات بدءا من منتصف العام الحالي.

واضاف أن هذه الثقة التي وصلت درجة اليقين بقدرتنا على تجاوز التحد الوبائي مرهونة بنا جميعا على مختلف المستويات من خلال الالتزام بالقواعد الصحية السليمة، والإقبال على المطاعيم والابتعاد عن التشكيك بالجهد والمعلومة التي تخدم نظامنا الصحي الذي يمنح صحة وسلامة المواطن ومن يعيش على ارض المملكة اولوية قصوى ويعتبرها خطا احمر.

واكد ابو حسان ان الرهان والامل الذي يضعه جلالته على القطاع الخاص وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل لمواجهة نسب ومعدلات الفقر والبطالة تتطلب من القطاع القيام بهذا الدور، كما يتطلب من الحكومة جملة من الاجراءات والخطط التحفيزية القادرة على الدفع بدوره في هذا الجانب وغيرها من جوانب التنمية الشمولية والمستدامة.

واكد ابو حسان أن جلالته وضع الجميع امام مسؤولياته، فلم يعد التقصير مبررا ولا التباطؤ ممكنا، فنحن في سباق مع الزمن لتجاوز تداعيات كورنا وآثارها الاقتصادية للانطلاق مجددا نحو تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تعيد الاقتصاد إلى مرحلة التعافي والنمو.