الزراعة النيابية: لدى الأردن فائض من حليب الابقار

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب محمد العلاقمة، وقوف اللجنة لجانب لمزارع الأردني ودعم صغار المزارعين والمتوسطين بمختلف القطاعات الزراعية ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الأحد بعدد من رؤساء جمعيات مربي الأبقار ومزارعين لبحث جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع، لا سيما السماح باستيراد الأبقار من الخارج.

وقال العلاقمة إنه تم الاستماع لمطالب الحضور والمتمثلة في عدم السماح باستيراد الأبقار لأي شركة لوجود اكتفاء ذاتي محلي من منتجات الألبان، علما أن باب التصدير مغلق من قبل وزارة الزراعة منذ عام 2017.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت خلال العام 2020 أن لدينا فائضاً بمادة الحليب المنتج من الأبقار، ولم يشهد السوق المحلي أي نقص في المادة، ولم تتأثر أي شركة خلال الجائحة لأن المزارع الأردني وجمعيات مربي الأبقار واصلت إنتاجها ولم تنقطع لأي لحظة عن تزويد الشركات المنتجة من الحليب.

ونوه إلى أننا في الوقت الذي نتطلع لتحقيق رؤى جلالته في الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي من خلال القطاع الزراعي نجد هناك من يحاول أن يلحق الضرر بصغار المزارعين، وهو أمر تدركه لجنة الزراعة جيدا وستمارس دورها الرقابي على أكمل وجه بما يحمي ويحافظ على المنتج المحلي، مشيرا إلى لقاء سيجمع اللجنة بوزير الزراعة الأسبوع الجاري.

بدوره، قال رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار، ليث الحاج، إن الأردن لا يعاني من نقص في مادة الحليب، كما أن لدينا فائض في الإنتاج وعلى استعداد لتقديم تعهد لأي شركة بالكمية التي تحتاجها يوميا دون انقطاع.

وأضاف أنه إذا ما تم اتخاذ أي قرار باستيراد الأبقار فإن هذا يعتبر بمثابة القضاء على صغار المزارعين وألحق الضرر الكبير بباقي المزارعين والجمعيات المعنية، منوها إلى أن التوجه العام للدولة خاصة في ظل جائحة كورونا خلق بيئة إنتاجية في الأردن لتوفير الأمن الغذائي.

وأشار الحاج إلى أن إنتاج الأردن من الحليب الطازج يوميا 900 طن، فيما يبلغ عدد رؤوس الأبقار في الأردن 90 ألف رأس، بالإضافة إلى 26 ألف رأس من البقر البكير"من المواليد السنوية" التي تدخل هذا العام الإنتاجية، بينما يبلغ حجم الاستثمار بقطاع الابقار الحلوب نحو 800 مليون دينار يوفر دخل لنحو 50 ألف أسرة أردنية.

ودعا الحضور لجنة الزراعة والمياه والري النيابية إلى العمل على حمايتهم والوقوف إلى جانب المنتج المحلي وعدم السماح لأي شركة بالتغول، عليهم وحماية قطاعهم وعدم السماح بفتح باب التصدير.