العرموطي يُمطر الحكومة بأسئلة عن اتفاقية الدفاع الأمريكية الأردنية "تغوّل على السلطة القضائية وانتهاك للسيادة"

وجّه النائب صالح العرموطي سؤالا للحكومة، حول اتفاقية الدفاع الأمريكية الأردنية، وصافا إياها بالتغول على السلطة القضائية، وانتهاكا للسادة الأردنية.

وهذا ما جاء في كتابه الموجه للحكومة.

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

1. هل تعلم الحكومة أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية تنتهك السيادة الاردنية فهي تتعارض مع نص المادة الاولى للدستور الاردني والتي تقضي بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شئ منه.

2. هل تعلم الحكومة أن أي اتفاقيه تتعارض مع الدستور غير مقبوله ولا يمكن اجازتها او نفاذها وفي هذا الخصوص قرارات صادرة عن محكمة التميز منها القرار رقم ٧٦٢ / ٩٦ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٩٦ والمتعلقة بمصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات.

3. هل تعلم الحكومه أن عدم عرضها على مجلس الامة يتعارض مع الفقرة (٢) من الماده (٣٣) من الدستور والتي تنص على ان ( المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامه ..)

4. كما تنص المادة (١١٧) من الدستور كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم أو المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

5. كما تنص الماده (١١٨) من الدستور لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون بمعنى ليس الاتفاقيات التي تلغي الضرائب والرسوم.

6. هل تعلم الحكومة أن هذه الاتفاقية تشكل خطراً على الدولة الاردنية وأن ما ورد في نصوصها استباحه كاملة للسيادة وتمس أرضها وماءها وسماءها وبدون مقابل، بالاضافة إلى ذلك الإشتراط على الاردن بأن يحمي هذه الاستباحة.

7. هل تعلم الحكومة أن هذه الاتفاقية تعتبر تغولاً على السلطة القضائية والقضاء والتشريع وتعطيل للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة.

8. هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية تجيز للقوات الأمريكية حيازة وحمل الأسلحه في الأراضي الاردنية.

9. هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية توجب على الأردن أن يوفر جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة بدون اجار أو تكاليف مشابه

10. هل تعلم الحكومة أن نصوص الاتفاقية قد سمحت للقوات الأمريكية وافرادها بالدخول الى الأراضي الاردنية والخروج منها والتنقل بحريه فيها دون الحصول أو إبراز جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الاردنية والخروج منها بالنسبه للأفراد العسكرين والمدنين الأمر الذي يعتبر انتقاصاً للسيادة على الأرض الأردنية.

11. لماذا يتم اعفاء افراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة داخل الأراضي الأردنية بما فيه دفع أي ضرائب، أو جمارك ، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول الى الأراضي الاردنية أو الخروج منها.

12. هل تعلم الحكومة أن الإتفاقية قد سمحت للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول الى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الاردنية والمجال الجوي والخروج منها والتنقل بحرية فيها حتى لمن يقوم بالنيابة عن تلك القوات في أعمالها فمن هي الجهة التي تقوم بالنيابة عنها.

13. هل تعلم الحكومة أنها قد عطلت التشريعات والقوانين عندما سمحت بموجب الاتفاقية لقوات وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقديها بإستيراد ممتلاكات شخصية ومواد ومعدات وامدادات وخدمات وغيرها من الممتلاكات الى الاراضي الاردنية أو تصديرها وتكون عمليات الاستيراد أو التصدير معفاه من أي تفتيش، أو ترخيص، أو رسوم جمركية، أو ضرائب، وهل تعلم الحكومة أن هذا يشكل اكبر خطر أمني وسيادي وتدخل واضح في شؤون ومرافق الدولة.

14. لماذا تقوم الحكومة بإعطاء حصانة مطلقه لقوات وأفراد الولايات المتحدة حصانة مطلقه والتنازل عن جميع المطالبات وعدم الملاحقة قضائياً وعدم المساءلة عن أي ضرّر أو فقدان أو تدمير ممتلاكات أو وفاة أو إصابه ارتكبت من قبل القوات الامريكية على الاراضي الاردنية.

15. لماذا يقبل الأردن عدم اجراء اختبار قيادة أو تقاضي رسوم رخص القيادة وتصاريح القيادة الصادرة لأفراد الولايات المتحدة.

16. ما المقصود من عدم مطالبة الحكومة القوات الأمريكية من الحصول على رخص مهنيه صادرة من الأردن فيما يتعلق بتقديم الخدمات وما هو المقصود برخص المهن وتقديم الخدمات.

17. لماذا يتم اعفاء القوات الأمريكية وافرادها من ضريبة المبيعات العامة، ولماذا يطلب من الحكومة الأردنيه بتطبيق معدل ضريبة صفر بالمائة، علماً بإن ضريبة المبيعات على المواطن الاردني اصبحت ١٦ بالمائة.

18. ما الهدف وما الغاية من إعفاء أفراد الولايات المتحدة من دفع الضرائب على الدخل والأرباح والرواتب والمكافآت التي يتم استلامها من الولايات المتحدة.

19. لماذا يعفى متعاقدو الولايات المتحدة من غير الأردنين من القوانين واللوائح الاردنية فيما يخص تراخيص وتسجيل الاعمال التجارية والشركات فما علاقة تسجيل الاعمال التجارية والشركات بالاتفاقيه الامنية.

20. لماذا تسمح الحكومة بموجب الاتفاقيه باقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل قوات الأفراد الأمريكية البرامج التلفزيونية والإذاعية ولبث البرامج التلفزيونية والإذاعية وهذه كلها معفاه من الجمارك والضرائب وغيرها من الرسوم، ولا تخضع لأي رقابة أردنية، وهذا يشكل خطورة أمنية وإنتقاص للسيادة الاردنية في ظل ظروف سياسية ومشاريع مشبوهه بالمنطقة، بينما تحرم قنوات تلفزيونية اردنية وطنية من ممارسة عملها دون وجه حق.

21. ما الغايه والهدف والحكمة من توقيع هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الدستور الاردني والسيادة الاردنية، وهل هي اتفاقية أمنية أم تجارية أو استعمار جديد للمنطقة، علماً أنه لا يوجد أي نص في هذه الاتفاقية لمصلحة الاردن.

22. هل تعلم الحكومة الاردنية أن المعاهدة الاردنية البريطانية قد تم إلغائها بضغط شعبي وبرلماني وتأييد حكومي وأزلنا الاستعمار وقواعدة الاجنبية من ديارنا منذ ذلك الوقت.

23. هل ترتبت أي التزامات مالية لاي طرف من الطرفين بذمة الطرف الاخر نتيجة توقيع هذه الاتفاقية وما مقدارها إن وجدت.

24. هل هناك نيه جادة للحكومة لإلغاء هذه الاتفاقية وإخطار الولايات المتحدة الامريكية حفاظاً على أمن الاردن واسقراره وسيادته.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي