بيان هام من حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية

واوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن الارتفاع في أسعار السلع في البورصات العالمية، لا يعكس النسب الحقيقية للأسعار التي يجب أن تباع بها، على افتراض أن هذه السلع غير متوفرة في الأسواق المحلية، اذ ان المخزون الاستراتيجي لهذه المواد بحسب الجهات الرسمية، متوفر ويكفي لأكثر من ستة أشهر.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن الارتفاعات الأخيرة على أسعار السلع الأساسية، مخالفة صريحة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول جعل الأردن مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي الإقليمي، نظراً لموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي. ودعا الى توفير الغذاء الآمن والسليم للأسر الأردنية، بكميات كافية، وأسعار تتناسب وقدراتهم الشرائية، التي تدنت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

 

وطالب الجهات الرسمية بتوضيح وبيان أسعار السلع التي ارتفعت أسعارها، في البورصات العالمية، ومقدار الرسوم والضرائب المفروضة عليها، لمعرفة الأسعار العادلة التي يفترض أن تباع بها، بما ينصف اطراف العملية التبادلية كافة.

 

وأكد عبيدات أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة، فإنه يتوجب على وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضع سقوف سعرية عادلة لهذه المواد الأساسية أسوة بالسعر الذي وضعته للدجاج.

ودعا الى تأسيس مرجعية حكومية مستقلة، تتبع رئاسة الوزراء، وتعنى بمصالح المستهلكين، ورفدها بالكوادر المؤهلة ذات الخبرات التي تؤهلها للحفاظ على حقوق المستهلكين.

وناشد التجار بعدم رفع أسعار السلع الأساسية والتموينية على المواطنين، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في ظل جائحة كورونا وقرب شهر رمضان المبارك.