رئيس ديوان المحاسبة: مخالفات الأفراد بالقطاع العام تنطبق على الخاص

عمم ديوان المحاسبة على كافة الدوائر الرقابية للتأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بتعميم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة القاضي باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين والمحدد بـ30% اعتبارا من الأحد.

وأكد رئيس الديوان عاصم حداد في حديث تلفزيوني السبت، أن المخالفات التي تقع على الأفراد في مؤسسات القطاع العام لعدم تطبيق البروتوكولات والتعليمات الصحية لا تختلف عن التي تقع على موظفي القطاع الخاص.

أما عن مخالفات المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية فقال حداد إن الجهات الرقابة تقوم بكتابة تقاريرها وإرسالها إلى ديوان المحاسبة لتقديمها بملخص تنفيذي إلى اللجنة الوزارة المختصة بمتابعة شروحات الديوان، لاتخاذ الإجراءات التصويبية أو ما تراه مناسبا.

وقال إن استثناء تعميم رئيس الوزراء لجهات تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% يشمل الجهات المقدمة للخدمات المباشرة كديوان المحاسبة والبلديات وأمانة عمان الكبرى وبعض الشركات، وما يقدره كل وزير حسب الحاجة.

وكان رئيس الوزراء قد عمم باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.