آخر الأخبار
  مليون يورو لدعم النساء المستضعفات بالأردن   قانونية النواب: شراء الاصوات ليس فسادا   محافظة: الحظر لم يخفض الإصابات   تعيينات بالصحة - أسماء   العمري التاجر الذي تنازل عن ديونه.. في ذمة الله   أخر مستجدات قضية "تلوث التمر الأردني"   62 ألف أردنية غارمة و 23 ألف امرأة محكوم عليهن بأقل من ألف دينار   الحكومة: الواقع المائي بالصيف سيكون صعبا   الملك يتفقد أسواق السلام   شراء الأثاث والسيارات بموافقة الخصاونة   الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي   قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا .. والمجلس يحسم الأمر الاثنين   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة   تصريح جديد وصادم من الأوبئة: الإغلاق الشامل لمدة 14 يوماً هو فقط من يؤثر على المنحنى الوبائي   هل يوجد لدى الحكومة "أدوات" تمكنها من فتح القطاعات المغلقة في رمضان؟   الأمن العام يُحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تتأثر بها المملكة في رمضان   تصريح حكومي هام بشأن عطلة العيد   الحنيفات: بعد جهود كبيرة تمت السيطرة على نسبة عالية من الجراد   هام لأبناء العسكريين بخصوص "التأمين الصحي" .. تفاصيل   الخصاونة يصدر البلاغ رقم "5" .. تفاصيل

إرتياح واسع بين الاردنيين بعد اقالة وزيري العدل التلهوني والداخلية المبيضين معتبرين الاردن دولة قانون

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

في رسالة واضحة لجميع المواطنين اتى طلب الدكتور بشر الخصاونة ظهر اليوم الأحد من وزيري العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين تقديم إستقالتهما على إثر مخالفتهما لأوامر الدفاع وحضورهما يوم الخميس الماضي مأدبة عشاء جمعتهما مع أصدقاء لهم، وبحسب المعلومات كان قد حضر المأدبة تسعة أشخاص.

في حين اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان إقالة وزيري العدل والداخلية كانت تأكيد من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الاردن دولة قانون ولا ينظر للمواطن والمسؤول بشكل مختلف وإنما القانون يسري على الجميع مهما علا موقعه.

ورأي عدد من المعلقين ان في القرار حزماً في تطبيق أوامر الدفاع وعدم التهاون فيها على الجميع كانوا مسؤولين ام مواطنين على حد سواء بما يحقق العدالة لكافة شرائح المجتمع.

وأبدى عدد كبير من الاردنيين إعجابهم بموقف رئيس الوزراء الحازم والعادل واصفيه بالموقف التاريخي والذي سيسجل في ذاكرة الاردنيين.

 في حين صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من اليوم الأحد.