قرار استخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل هل يشمل القطاع الخاص

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن تعميم رئيس الوزراء بخصوص استخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الريمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد لا يشمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وشدد الزيود على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات وببروتركولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي قررتها وزارة العمل واعتمدتها وزارة الصحة من حيث الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وعدم السماح بالتجمعات.

وأشار إلى أن تعميم رئيس الوزراء تضمن توجيه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والحازمة في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستخدام الحد الادنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30%) من العدد الاجمالي للموظفين باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز (50%) من الموظفين باي حال من الاحوال وذلك اعتباراً من صباح الأحد الموافق 2021/2/28 من خلال تدوير الموظفين او العمل عن بعد على ان يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.