محافظ إربد: ضبط 6245 مواطناً و165 منشأة مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية شباط

دعا محافظ اربد رضوان العتوم المواطنين وأصحاب المنشآت بكافة أنواعها ضمن مناطق محافظة اربد ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقيد بتعليمات وشروط الصحة والسلامة العامة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وخصوصاً السلالة الجديدة المتحورة عن الفيروس في ظل ازدياد أعداد المصابين.

وأكد العتوم، في بيان صحفي الأربعاء، ضرورة إقبال المواطنين على أخذ المطعوم كورونا المقدم من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حصول العديد من المواطنين على المطعوم يعتبر ظاهرة إيجابية دحضت كافة الإشاعات التي رُوجت حول المطعوم في حينه، داعيا كافة المواطنين للتسجيل على المنصة الخاصة بتلقي المطعوم.

وأشار إلى أن تلقي المطعوم وإن كان على غاية بالأهمية لا يَعني الاستهانة بالفيروس ولا يُغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الدولة.

وتطرق إلى أن أوامر وتعليمات وبلاغات الدفاع التي أصدرتها الحكومة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م جاءت للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على أرواحهم، ولذلك يجب على جميع المواطنين الالتزام بها وعدم إقامة التجمعات المخالفة (سواء أفراح، أو بيوت عزاء، أو أي مناسبات اجتماعية أخرى) والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الخروج في أوقات الحظر.

وأضاف، أنه "يتوجب على أصحاب المنشآت بكافة أنواعها (تجارية، صناعية، سياحية، خدمية.. إلخ) ضرورة التقيد والالتزام بأوامر وتعليمات وبلاغات الدفاع وخصوصاً عدم تقديم الاراجيل والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة وخلق بيئة آمنة وصحية تفرض على زبائنهم التقيد بإجراءات السلامة العامة لما لذلك من آثار إيجابية للحد من انتشار الوباء وبناء حالة من الثقة لدى الزبائن أنفسهم بهذه المنشآت والتعامل معها مما سينعكس إيجاباً على هذه المنشآت".

وأكد أنه من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها فرق من كوادر المحافظة والجهات الرقابية الأخرى، تم رصد وجود تقيد كبير لدى المواطنين والمنشآت ضمن المحافظة بأوامر وتعليمات وبلاغات الدفاع، إلا أنه يوجد فئة قليلة جداً غير ملتزمة.

وبيّن، أنه منذ بداية شهر شباط نفذت المحافظة بالتنسيق مع الكوادر العاملة مع كافة الجهات الرقابية العديد من الجولات التفتيشية بهدف التحقق من مدى الالتزام بتطبيق أوامر وتعليمات وبلاغات الدفاع جرى خلالها ضبط (6245) مواطن و(165) منشأة مخالفين لأوامر الدفاع وقد تم إغلاق (16) منشأة.

وذكر أنه منذ تاريخ السابع العشر من الشهر الحالي ولغاية الآن نفذت كوادر محافظة اربد ووحداتها الإدارية العديد من الجولات التفتيشية اليومية وبأوقات مختلفة بهدف التحقق من مدى الالتزام بتطبيق أوامر وتعليمات وبلاغات الدفاع جرى خلالها ضبط (104) مواطن و(31) منشأة مخالفين لأوامر الدفاع وقد تم إغلاق (13) منشأة (مرفق جدول عن أسماء المنشآت المخالفة ومالكيها).

وشدد على أنه هنالك درجة عالية من الوعي الذي نعول عليه لدى المواطنين وأصحاب المنشآت في محافظة اربد، داعيا المواطنين وأصحاب المنشآت في المحافظة ضرورة التقيد بتعليمات وأوامر وبلاغات الدفاع الصادرة عن الحكومة لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف، "أننا لن نتوانى أو نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض سلامة المواطنين وأرواحهم للخطر، مشيرا إلى أن المنشأة التي يتم ضبطها مخالفة لأوامر الدفاع سيجري إغلاقها الفوري بالشمع الأحمر وتحويل مالكيها والعاملين فيها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحقهم ونشر أسماء المنشآت المخالفة ومالكيها في كافة وسائل الإعلام حسب الأصول.

فيما يتعلق بالمحجورين منزلياً من المصابين بفيروس كورونا، وفق العتوم، فإن هنالك لجنة مشكلة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذ زيارات تفتيشية عشوائية (أو في حال ورود بلاغات) على المصابين لمتابعة مدى التزامهم بشروط وتعليمات الحجر المنزلي، حيث تقوم هذه اللجنة بتنفيذ عدد عشوائي من الزيارات للمصابين وبيان مدى التزامهم، وحقيقةً يوجد التزام كبير من المصابين في المحافظة بتدابير الحجر المنزلي، ومنذ بداية شهر شباط لم يتم ضبط سوى حالتين مخالفتين، ونظراً لخطورة هذه المخالفة ولكون مرتكبها يعتبر مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع؛ فإن من يتم ضبطه يجري إحالته للمستشفى الميداني لاستكمال فترة الحجر الصحي على نفقته الخاصة، وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي الإلزامي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لأحكام أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وتعديلاته، بحيث يعاقب كل من يخالف أي من الالتزامات أو التدابير الأخرى المفروضة من الجهات المختصة بموجب أمر الدفاع هذا بما في ذلك تدابير العزل المنزلي لأول مرة بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ألف دينار، ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في تشريع آخر.