آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58

المبيضين: نشر أسماء المخالفين بوسائل الإعلام

{clean_title}
ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء اجتماعا للحكام الإداريين وقادة الأجهزة الامنية و عدد من المسؤولين في محافظة العاصمة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاجراءات المتعلقة بالاشخاص  المحجورين منزليا  والتعليمات الصحية والوقائية  المتبعة وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

واوعز وزير الداخلية خلال الاجتماع الى الحكام الإداريين و رجال الامن العام ومندوبي وزارة الصحة بزيارة  المحجورين منزليا بشكل عشوائي  لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي.

يشار الى ان الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع وعليه يتوجب على الحكام الإداريين ضبطه باي وسيلة والعمل على احالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لاحكام امر الدفاع رقم "8"لسنة2020 والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين القيام بإعداد قائمة تتضمن اسماء هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين والاعلان عنها في وسائل الإعلام.

كما جرى خلال الاجتماع بحث موضوع اوامر الدفاع ومدى الالتزام بها.

ولغايات ردع المخالفين وتحقيقا للغاية المرجوة من تنفيذ أوامر الدفاع وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين فقد اوعز  وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين ضمن الاختصاص بتنفيذ حملات ميدانية تفتيشية واسعة على المحلات والمنشآت. 

واشار الوزير   إلى أنه في حال اغلاق اي محل او منشأة او ضبط اي مخالف فان ذلك يتطلب من الحكام الإداريين اعداد تقرير يتضمن عنوان المحل أو المنشأة وأسماء مالكيها والأشخاص المخالفين و الإجراء المتخذ بحق المنشأة وبحق الأشخاص اضافة الى الإعلان من خلال وسائل الإعلام عن اسماء هذه المنشآت وهؤلاء الأشخاص.