أهم ما جاء في تقرير مالية النواب حول موازنة 2021 / شاهد

قال مقرر اللجنة المالية ضرار الحراسيس، إن أعباء اللجوء السوري في ظل الجائحة أسهمت في ارتفاع العجز بالموازنة وتراجع أداء القطاعات الخدمية الأساسية المهمة للمواطن الأردني.

وأضاف الحراسيس، أن تطلعات المملكة كانت تشير الى رفع جهود المجتمع الدولي للمساهمة بتخفيف تلك الأعباء التي بلغت متطلباتها السنوية (2249) مليون دولار أمريكي ضمن خطة تلبية متطلبات اللجوء السوري، حيث بلغت المساهمات الدولية فيها ما نسبته %7.34، وبقيمة 7,781 مليون دولار.

وزاد، "تأثرت المملكة بانكماش اقتصادي نتيجة جائحة كوفيد 19، اثرت في أداء معظم القطاعات الاقتصادية في عام 2020، ووفق تحليل اللجنة لأداء النشاط الاقتصادي، حققت معظم القطاعات الاقتصادية نموا بلغت نسبته %3 للربع الأول في الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع التعدين الذي تأثر بانكماش بلغ سالب %8 نتيجة تأثر دول العالم بالجائحة قبل المملكة، وقطاع الإنشاءات بنسبة سالب %6,0”.

وتابع، "أدت الإجراءات التي فرضتها الجائحة الى انكماش أداء القطاعات الاقتصادية للربع الثاني والثالث من العام، باستثناء قطاع الزراعة الذي حقق نموا بلغ %4 والقطاع المالي بنسبة %4 والعقارات بنسبة %2 والخدمات الحكومية %3 في نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.”

وقال، "أدى الانكماش الى انخفاض الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 4% وبقيمة 108 مليون دينار. ومن المقدر ان يبلغ الانكماش سالب %3 في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2020.

وتؤكد اللجنة المالية ان نتائج إجراءات المحافظة على نشاط القطاعات الاقتصادية والفئات المختلفة الى جانب تأجيل أقساط القروض على الأفراد وبقيمة 800 مليون دينار، قد أسهمت بشكل مباشر في الحد من تنامي الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الى مستويات مقلقة قد تتجاوز سالب 5%”.