الديمقراطيون يبدأون حملتهم لعزل ترامب

يبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اليوم الإثنين حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في بداية أسبوع ربما ينتهي بتصويت قد يجعل منه الرئيس الأمريكي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يقدم للمحاكمة بهدف عزله.

وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا الكابيتول مقر مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الماضي في هجوم مروع على قلعة الديمقراطية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونغرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة. وسقط في هذه الأحداث خمسة أشخاص.

وقعت أحداث العنف بعد أن حثّ ترامب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته المنكرة في الانتخابات. وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين إنه لا ينبغي ائتمان ترامب على استكمال فترة رئاسته التي تنتهي في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الأحد: "سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأن هذا الرئيس يمثل خطرا وشيكا عليهما معا”.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجوا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف وقال مسؤولون إنهم بدأوا 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.

وبعد الهجوم، سلّم ترامب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني، لكنه لم يظهر على الملأ. وجمّدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استنادا إلى خطر التحريض على العنف.

وعندما ينعقد مجلس النواب في الحادية عشرة صباحا (16:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، سيطرح نواب مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي والذي لم يسبق تفعيله. ويسمح التعديل لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. ومن المتوقع أن يجري تصويت مسجل غدا الثلاثاء.

وكان بنس موجودا في مبنى الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه أنصار ترامب. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترامب.

غير أن الجمهوريين لم يبدوا اهتماما يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر إنه يعارض الفكرة.

وقالت بيلوسي إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.

ولم يرد مساعدون لزعيم الجمهوريين في المجلس كيفين مكارثي الذي صوّت بالاعتراض على فوز بايدن على طلب للتعليق.

وكان الديمقراطيون اتهموا ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.

واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترامب ضعيفة من غير دعم الحزبين. وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علنا إنه لا ينبغي أن يستكمل ترامب أيامه التسعة الباقية في منصبه.

وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاما رسميا لترامب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير/ كانون الثاني الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترامب في البيت الأبيض.

وستشغل محاكمة ترامب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن الأمر الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب إنه من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ.

وسيكون ترامب قد ترك منصبه لكن إدانته ستحول بينه وبين ترشيح نفسه في انتخابات 2024.

من ناحية أخرى قالت عدة شركات أمريكية كبرى من بينها "ماريوت إنترناشونال” و”جيه.بي. مورغان تشيس وشركاه” إنها ستجمد تبرعاتها لنحو 150 جمهوريا صوّتوا معترضين على فوز بايدن. وتدرس شركات أخرى الاقتداء بها.