آخر الأخبار
  "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة   مدير الضريبة: نعمل على تطوير الإجراءات الداعمة للصناعة والاستثمار   السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي   الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

Thursday
{clean_title}

نفت الحكومة الجمعة، اتخاذها قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة.

وتم تداول نص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يتحدث عن اصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 24 ويتعلق بوقف العمل بصرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والتي تقرر صرفها في شهر آذار 2020 إلى اشعار آخر، كما تحدث أمر الدفاع المزيف عن خصم بقيمة 50% من جميع الموظفين لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار، وزيادة الضريبة بنسبة 25% على أسعار البطاقات الهاتفية وزيادة الضريبة على فرق أسعار الوقود وعلى تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على المشتقات النفطية، وهو ما نفته الحكومة.

وأكدت الحكومة أن أمر الدفاع رقم 24 تم اصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.