آخر الأخبار
  فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة (أسماء)   سعر جديد لليرة بنوعيها في الأردن.. كم بلغت؟   تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية   الأردن يسجل 166 هزة أرضية عام 2024   استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات أردنية إلى غزة   الصناعة: انخفاض أسعار الدجاج .. ونراقب الأسواق   الصفدي من بيروت: الأردن مستمر بدعم الجيش اللبناني   الجيش الاردني في غزة .. عشرات آلاف العمليات الجراحية ومئات الانزالات وآلاف الشاحنات   الدينار الأردني رابع أقوى عملة بالعالم   الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة   صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس   الملك: الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين   قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)   إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين الأحد 26 كانون الثاني   ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية   ترحيب عربي ودولي بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة   أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - (أسماء   الحكومة: كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عن الفلسطينيين   أجواء باردة نسبيًا في مختلف مناطق المملكة وانخفاض على درجات الحرارة غدًا   الأردن يرحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الحواتمة: استراتيجيتنا بُنيت لتنسجم وتتناغم مع السياسة العامة للدولة، وحققنا التطلعات الملكية في عملية الدمج

{clean_title}

قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن الاستراتيجية الأمنية وكل ما ينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها، بنيت لتتناغم وتنسجم والسياسة العامة للدولة، ولتحمي المصلحة الوطنية العليا، موكداً أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع القيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة.


وأضاف الحواتمة خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية تحت عنوان (استراتيجية الأمن العام ومفهوم الأمن الشامل) أن الاستراتيجية الأمنية والتنظيمية التي إنطلقت من الرؤى الملكية الحكيمة في دمج الأجهزة الأمنية قامت على أساس عمل أمني وإنساني شامل، بقيادة واحدة وعقيدة تدريبية واحدة يعمل من خلالها الجميع، كلً ضمن اختصاصه في كافة الصنوف لتعزيز الأمن وتقديم أفضل الخدمات وأجودها.


وأشار الحواتمة، بحضور آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة، إلى أن كافة الخطط والإجراءات قد تم تنفيذها ضمن برامج زمنية تم الانتهاء منها خلال العام 2020، بعد أن اكتملت على المستويات العملياتية المشتركة والإدارية واللوجستية، وبما يوافق التوجيهات الملكية في توسيع نطاق الخدمة وتجويدها من جهة، وترشيق الجهاز وخفض النفقات من جهة أخرى.


وأضاف مدير الأمن العام أنه وعلى المستوى العلمياتي فقد قسمت المملكة إلى ستة أقاليم أمنية تتجمع بها كافة صنوف الأمن العام داخل الإقليم تحت قيادة وواحدة، ويمثل كل إقليم مديرية أمن مصغرة تنفذ كافة الواجبات والمهام المطلوبة منها بشكل جماعي مشترك، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مدى الفعالية والكفاءة وسرعة الاستجابة لأي حدث كان.


وفيما يتعلق بالجانب الإداري والوجستي فقد تم على المستوى الرئيسي دمج كافة الإدارات والوحدات اللوجستيه في إدارات موحدة مثل إدارة مالية واحدة، وادارة تدريب، ومديرية دعم لوجستي، إضافة إلى دمج 99 وحدة وإدارة رئيسة وفرعية، ساهمت في التخفيف من الإنفاق بما يقدر بـ65 مليون دينار إضافة إلى المساهمة بأبنية ومشاريع للحكومة ولتنمية المجتمع بما يقدر ب 52 مليون دينار.


وأكد الحواتمة أن وبعد انتهاء عملية الدمج بكافة مراحلها وما وصلنا إليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات نعمل الآن على خطط مستقبيلة تترجم تطلعات القيادة الهاشمية الحكمية بتطوير المنظومة الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية وهذا ما سيلمسه الجميع خلال العام القادم بإذن الله.


ولفت الحواتمة، إلى أن الأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوماً بتطور أدائه ومهامه وواجباته، وفرضت دوماً عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة أو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة، وهذا ما سنواصل العمل عليه لتطوير الأداء ورفع كفاءة وقدرات كافة المنتسبين.


وأشار مدير الأمن العام إلى النجاح الكبير والإنجازات التي حققتها مديرية الأمن العام والاحترافية العالية التي وصلت إليها من خلال استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والأمني والمجتمعي ومنها إدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحية ووحدات الجرائم الإلكترونية والمُلكية الفكرية والإتجار بالبشر والتي تعمل بشكل تخصصي فني متطور يواكب التنوع الجرمي والجريمة المستحدثه والعابرة للحدود.


وفي الشق الجنائي وملاحقة الجريمة فقد قال الحواتمة أنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي والبشري المؤهل لإدارات مكافحة الجريمة كإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي إضافة إلى مديريات الشرطة لتمكينهم من مواكبة الجريمة ونموها وملاحقتها والحد منها.


واستعرض الحواتمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن وسيادة القانون على كافة المستويات الفكرية والمجتمعية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من حملات أمنية شاملة نفذتها مختلف الوحدات، وانعكس أثرها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، وأسهمت في مساندة الجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة، وكانت نتائجها واضحة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، وضبط مروجي المخدرات وكميات كبيرة من هذه السموم.


وتابع الحواتمة أن لدى المديرية استراتيجية وخطة مرورية يتم مراجعتها باستمرار لوضعه الحلول المرورية والحد من الحوادث المروية ونشر الوعي المجتمعي والثقافة المرورية الآمنة وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.


وبما إن المواطن هو الشريك الأول لرجل الأمن العام ولما لهذه العلاقة من تأثير إيجابي في المنظومة الأمنية فقد أكد الحواتمة أننا نعمل جاهدين إلى ترسيخ تلك الشراكة وترسيخها من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية والأعلام الأمني الذي نعمل على تطويره، على أساس من التعاون والأحترام مع مؤسسات الإعلام الوطني الرسمية والخاصة كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود مديرية الأمن العام ويساهم في رفع مستويات الثقافة الأمنية والشرطية لدى الجميع ويعزز التشاركية المجتمعية.


وفي نهاية المحاضرة أجاب اللواء الحواتمة على أسئلة واستفسارات الدارسين.​