آخر الأخبار
  مصدر حكومي ينفي تعيين مستشار بالرئاسة لشهرين   تصريح أمريكي رسمي حول هدنة في قطاع غزة   مجلس النواب يقرّ موازنة 2025 كما وردت من لجنته المالية   الامانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30/4/2025   النائب البقاعي يطالب بمصنع سيارات ومفاعل نووي في جبل بني حميدة   الحكومة تصرح بخصوص إرتفاع أسعار النفط عالمياً   الكشف عن الدولة التي سيزورها أحمد الشرع قائد "الادارة الجديدة" في سوريا بأول زيارة خارجية له!   وزير المالية السوري: متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا وغالبية الشعب تحت خط الفقر وسنشطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة!   العرموطي: 4 ملايين فقير في الأردن   الأمين العام لجامعة الدول العربية يصرح بخصوص نشر خرائط إسرائيلية تضم أراضي أردنية!   الصفدي يعلق على النواب الذين يلعبون الشدة ويشاهدون المسلسلات!   وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان "الأردن فجر المسيحية" بالفاتيكان شباط المقبل   طبيبة تحذر الأردنيين من "لسعة الصقيع": اتبعوا هذه الإجراءات   بحث إمكانية إقامة سكة حديد بين المفرق وموقع أم الجمال   الأردن السابع عربيا بعدد مستخدمي سنابشات   الأردن .. رفع أسعار أصناف جديدة من الدخان   الحكومة : نراقب أسباب ارتفاع أسعار الدجاج محليا   مفوضية اللاجئين بالأردن: لا نقدم اموالا للعائدين إلى سورية   وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين   الأرصاد: الأردنيون على موعد مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي بهذا الموعد!

الحكومة تقر مشروع معدل قانون الاستثمار 2020

{clean_title}
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الاستثمار لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
وشملت البروتوكولات التي أقرّها المجلس: بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.
وتأتي هذه البروتوكولات ضمن الالتزامات الواردة في الخطّة الوطنيّة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفّافة 2018 – 2020م، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تنصّ على مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات, وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدوليّة.
كما أقرّ مجلس الوزراء السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020م، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول.
وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع متطلّبات السياسة العامّة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018م؛ وتهدف إلى تحديد التوجّه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وتهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي من النواحي التشريعيّة والتنظيميّة والتكنولوجيّة وبناء القدرات والمهارات الأردنيّة في هذا المجال.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2020، بهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لأفراد الأمن العام ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد.
ويأتي النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.
كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2020، وذلك تماشياً مع خطّة هيكلة القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، بالتطوير والتحسين لأوضاع القضاة العسكريين العاملين، وتحفيزهم، وتحسين ظروفهم المعيشيّة بعد انتهاء خدمتهم العسكريّة.
وأقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام المشتريات للمؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لسنة 2020م، وذلك بهدف تمكين المؤسّسة من اعتماد أساليب الشراء التي تحقّق توفير أجود أنواع السّلع للمواطنين بأفضل الأسعار.