آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

خبير نفطي أردني: 6 دنانير سعر تنكة البنزين في الأردن اذا رفعت الحكومة يدها عن ضرائب المحروقات

{clean_title}

توقع الخبير النفطي، عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر كانون ثاني من العام القادم، بعد ارتفاع أسعارها عالميا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون النسبة التي سترفعها الحكومة على بنزين 90 – 95 هي قرشين و3 قروش على السولار.

وأشار إلى أن نسبة الضريبة على المشتقات النفطية في الأردن مرتفعة جدا، مؤكدا أنه إذا أزالت الحكومة الضرائب على تنكة البنزين في الأردن سيكون سعر التنكة قرابة 6 دنانير فقط. ومن ضمنها الكلف من عمولة المورد و الشحن البحري و رسم ميناء وتخزين وطوابع وفاقد وتبخر ونقل بري وعمولة المحطة وعمولة الموزع.

وقال إن سعر برميل النفط لن يرتفع عالميا عن 55 دولار في الـ 6 أشهر الأولى من العام القادم.

وتابع أن الحكومة الأردنية لم تستفد من انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتقوم بتخزين كميات كبيرة، الا بنسبة لم تتجاوز 5 %، معللا السبب أن الحكومة لا تشتري النفط، وإنما من يشتري النفط في الأردن هو الشركات الخاصة الثلاث.

وقال إنه يوجد في الأردن شركات خاصة لتخزين المشتقات النفطية، موضخا أن هذه المخازن كلفت ملايين الدنانير.

وبين أن الحكومة تقوم بفرض جزء من التسعيرة المباعة للمواطن بدل توفير مخزون استراتيجي، متساءلا ما علاقة المواطن بفرض ضريبة عليه وهي "بدل توفير مخزون استراتيجي”.