أكبر تكتل سياسي للأحزاب والكتل غير المشاركة في الحكومة يدعو لحل الحكومة والبرلمان

جراءة نيوز-عمان-زمن رحيم البدر:

دعا ائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر الذي يعتبر أكبر تكتل سياسي عراقي للأحزاب والكتل السياسية غير المشاركة في الحكومة الى حل الحكومة والبرلمان جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الرابع لائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر،و
بين الائتلاف أن أفضل الحلول لتأسيس عملية سياسية في العراق تتمثل بحل  الحكومة والبرلمان،والدعوى الى تشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة انتقالية أو مجلس رئاسي من عدة شخصيات وطنية يرأسه أحد الأشخاص بمفرده أو مع آخرين ولا فرق في ذلك سواء كان الحاكم سنياً أم شيعياً عربياً أم كردياً ،وسواء كان الحاكم غير معروف وغير مشترك في العملية السياسية (وهو الأفضل والأنسب) أم كان مشتركاً في العملية السياسية وتوافرت فيه الشروط الوطنية والأخلاقية والنزاهة والكفاءة والولاء المطلق للعراق وشعبه وتحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة والجامعة العربية.

كما يتضمن الحل إجراء مصالحة وطنية شاملة صادقة حقيقية بين مكونات وطوائف الشعب العراقي وتكون بعيدة كل البعد عن الغايات والمكاسب الحزبية والاعلامية والشخصية والنفعية الانية بتظافر جهود العراقيين المخلصين من رجال الدين وشيوخ العشائر والقضاة والاطباء والاساتذة الجامعيين والمثقفين وغيرهم،وتشكيل مفوضية حرة وطنية مستقلة نزيهة تتولى الاعداد والاشراف والتنظيم لانتخابات حرة نزيهة حقيقية تعتمد المعايير الدولية الشفافة في عملها وبإشراف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.
كما ودعا الائتلاف لتشكيل لجنة من كبار المستشارين والقضاة والقانونيين لإجراء التعديلات على قانون الانتخابات واختيار النظام الانتخابي المناسب الذي يلبي طموحات الشعب العراقي ويضمن وصول الكفاءات والكوادر العلمية لتمثيل الشعب العراقي وإلغاء النظام الانتخابي بشكله الحالي الذي كان سببا في وصول شخصيات لم تحصل على الأصوات التي تؤهلها للفوز مقارنة بشخصيات أخرى حصلت على أصوات أكثر لكنها بسبب هذا النظام المعتمد لم يمكنها الوصول الى قبة البرلمان وتمثيل ناخبيها.
وطالب بان يتم بعد إجراء عملية الانتخابات تُشكل لجنة من ذوي الاختصاص تقوم بإجراء تعديلات قانونية في بنود الدستور والتي اعترفت أغلب الجهات السياسية بإخفاق الكثير منها وعدم صلاحيتها للتطبيق على أرض الواقع،مؤكدا وجوب أن يرافق كل هذا إعادة بناء جيش عراقي وشرطة عراقية ولاؤهما للعراق ولشعب العراق بعيد كل البعد عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية المذهبية والولاءات الشخصية وبعيد عن الرشا وبيع الذمم وجعل هذين الركنين السند الحامي للعملية السياسية والخط المدافع عن أمن العراق وسيادته والحفاظ عليه من تدخل مليشيات داخلية أو قوى إقليمية أو دولية تريد زعزعة النظام واستقراره.