آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

مثول شاب امام قاضي صلح شرق عمان بتهمة سرقة حبة علكها ثمنها 10قروش ؟؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

يمثل أمام قاضي صلح شرق عمان صباح اليوم شاب مشتبه بسرقته"حبة علكة" يصل ثمنها إلى 10 قروش من أحد المولات في منطقة طبربور، والذي كان ألقي القبض عليه أمس وأحيل الى المدعي العام في محكمة شرق عمان.

وحسب مطلعين على القضية، التي لاقت امتعاض مسؤولين في المركز الأمني لغرابتها، فإن مدعي عام شرق عمان قام أمس واستنادا إلى نص المادة 407 بتحويل القضية إلى قاضي الصلح لتفاهة المسروقات.
وحسب إفادة المشتبه به بالسرقة، فإنه أخذ حبة العلكة بقصد أن يشتريها، لكنه غادر المول ونسي دفع ثمنها، مشيرا إلى أن العاملين في المول قاموا بالإبلاغ عنه بداعي ارتكابه السرقة.


ورفض صاحب المول التراجع عن شكواه ضد المشتبه به وأصر على مقاضاته، رغم عدم وجود أسبقيات بحقه حتى يكون عبرة لكل من ينوي سرقة حاجيات من السوق خاصته، على حد تعبيره.
وفي حال ثبوت جريمة سرقة العلكة بحق المشتبه به، فإن عقوبتها تتراوح بالحبس من أسبوع وحتى عامين.

ووفق مصادر قانونية، فإن من المتوقع أن يصدر قرار بتوقيف المشتبه به بالسرقة لمدة أسبوع داخل السجن على ذمة التحقيق في ملابسات القضية، والتي يمكن أن تصل كلفتها على خزينة الدولة زهاء 250 دينارا.