آخر الأخبار
  "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية   لائحة الأجور الطبية 2024 تدخل حيز التطبيق السبت   الأردن .. 1.272 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد   ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار للغرام الواحد   أجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا   شاب دخل ليتوضئ .. فيتوفاه الله في اربد   "200 دينار سنويًا" .. توجه أردني لتحديد سقف قيمة الشراء إلكترونيا   الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد   وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يبحثون في باكو احتياجات الأردن المناخية   الأردن يرفض اتهامات إسرائيل بتواطؤ الأونروا   الأرصاد : فرصة لسقوط الأمطار وهذه المناطق المتأثرة الأسبوع المقبل   إدارة السير تنوه: أعمال صيانة وتنظيف داخل أنفاق العاصمة تنفذها أمانة عمان   أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة   النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية   ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله   لماذا لم يسجل منتخب النشامى في مرمى العراق؟ سلامي يجيب ويوضح ..   انتهاء مباراة الأردن والعراق بالبصرة بـ"التعادل السلبي"   الملك والرئيس الإماراتي يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان   السوداني لحسان: مباراة العراق والأردن فرصة لتعزيز العلاقات

مثول شاب امام قاضي صلح شرق عمان بتهمة سرقة حبة علكها ثمنها 10قروش ؟؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

يمثل أمام قاضي صلح شرق عمان صباح اليوم شاب مشتبه بسرقته"حبة علكة" يصل ثمنها إلى 10 قروش من أحد المولات في منطقة طبربور، والذي كان ألقي القبض عليه أمس وأحيل الى المدعي العام في محكمة شرق عمان.

وحسب مطلعين على القضية، التي لاقت امتعاض مسؤولين في المركز الأمني لغرابتها، فإن مدعي عام شرق عمان قام أمس واستنادا إلى نص المادة 407 بتحويل القضية إلى قاضي الصلح لتفاهة المسروقات.
وحسب إفادة المشتبه به بالسرقة، فإنه أخذ حبة العلكة بقصد أن يشتريها، لكنه غادر المول ونسي دفع ثمنها، مشيرا إلى أن العاملين في المول قاموا بالإبلاغ عنه بداعي ارتكابه السرقة.


ورفض صاحب المول التراجع عن شكواه ضد المشتبه به وأصر على مقاضاته، رغم عدم وجود أسبقيات بحقه حتى يكون عبرة لكل من ينوي سرقة حاجيات من السوق خاصته، على حد تعبيره.
وفي حال ثبوت جريمة سرقة العلكة بحق المشتبه به، فإن عقوبتها تتراوح بالحبس من أسبوع وحتى عامين.

ووفق مصادر قانونية، فإن من المتوقع أن يصدر قرار بتوقيف المشتبه به بالسرقة لمدة أسبوع داخل السجن على ذمة التحقيق في ملابسات القضية، والتي يمكن أن تصل كلفتها على خزينة الدولة زهاء 250 دينارا.